responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

فيقال: رأيت وسمعت، وضربت، وتحرّكت ونحوها، ومثل الموجودات الممكنة إلى بارئها وخالقها- والمثال يقرب من وجه- مثل تلك الأعضاء إلى النفس.

ومنها: النور الحاصل في الجدار، المنعكس من المرآة الواقعة في محاذاة الشمس وإشراقها؛ فإنّ هذا النور كما أنّه يرتبط بالشمس؛ لأنّ المرآة ليس لها بذاتها نور؛ لعدم نور لها، كذلك ليس من الشمس المطلق؛ أي من دون وسط وقيد، بل هو نور شمس المرآة، فيصحّ انتسابه إلى كلّ واحد منهما؛ لدخالته في تحقّقه، وارتباطه بكلّ واحد.

ومنها: ما فرضه بعض الأعلام من أنّه لو كان إنسان يده شلّاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إراديّة وقتيّة بواسطة قوّة الكهرباء، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك المشتمل على تلك القوّة، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها، فلا شبهة في أنّ هذا التحريك من الأمر بين الأمرين؛ لأنّه لا يكون مستنداً إلى الرجل مستقلّاً؛ لعدم القدرة عليه بدون إيصال القوّة إلى يده، ولا يكون مستنداً إلى الطبيب مستقلّاً؛ لأنّ صدوره كان من الرجل بإرادته واختياره، فالفاعل لم يجبر على فعله؛ لأنّه مريد له، ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه؛ لأنّ المدد من غيره، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا القبيل‌ [1].

وقد انقدح- بحمد اللَّه- ممّا ذكرنا مع إجماله واختصاره بطلان مسلكي الجبر والتفويض، وأ نّ غاية ما يقتضيه التحقيق الفلسفي هو ما أرشدنا إليه الأ ئمّة المعصومون- صلوات اللَّه عليهم أجمعين- من ثبوت الأمر بين الأمرين، وصحّة إسناد الأفعال الاختياريّة إلى الإنسان وإلى موجده، والملاك في صحّة


[1] البيان في تفسير القرآن: 89، أوهام حول إعجاز القرآن.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست