أبي
عبداللَّه عليه السلام هذه الآية: «لَيْسَ لَكَ مِنَ
الْأَمْرِ شَىْءٌ»[1]
فقال: بلى، وشيء وشيء، وهل الأمر كلّه إلّاله صلى الله عليه و آله، ولكنّها
نزلت: «ليس لك من الأمر شيء إن تبت عليهم أو تعذّبهم فإنّهم ظالمون»، وكيف لايكون
له منالأمرشيء واللَّه- عزّوجلّ- يقول:
«مَآ ءَاتَل- كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَل- كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»[2].
ومنها
غير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على وقوع التغيير وحذف شيء ووضع آخر مكانه.
مناقشة
الطائفة الرابعة
والجواب
عن الاستدلال بهذه الطائفة- مضافاً إلى اختلال سند أكثرها، وإلى مخالفتها للكتاب،
وشمول أخبار العرض على الكتاب لها بالتقريب المتقدّم في الجواب عن الطائفة
الثانية- أ نّها مخالفة للإجماع؛ لانعقاده من المسلمين على عدم وقوع التحريف
بالزيادة في القرآن بوجه، وأ نّ الكتاب الموجود كلّه قرآن من دون زيادة حرف فيه
أصلًا.
مضافاً
إلى أنّ التغيير في مثل الآية الواقعة في الرواية الاولى لا يترتّب عليه فائدة؛
لأنّ الآية الأصليّة- على هذا الفرض- لا تكون منافية لغرض المحرِّف، ولاموجبة
للإيراد على الكتاب من الجهات الأدبيّة وغيرها من الجهات، ولا سبباً