الشبهة الرابعة

الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب وادّعي تواترها [1]، وهي وإن كان أكثرها ضعيفاً من حيث السند؛ لأجل اشتماله على أحمد بن محمّد السيّاري، الذي اتّفق على فساد مذهبه واتّصافه بالوضع والجعل‌ [2]، أو على‌ عليّ بن أحمد الكوفي الذي حكي عن علماء الرجال في حقّه: أ نّه فاسد المذهب، وأ نّه كذّاب‌ [3]، إلّاأنّ دعوى التواتر الإجمالي فيها الذي مرجعه إلى العلم الإجمالي بصدور بعضها لا تنبغي المناقشة فيها، ولكن لابدّ من ملاحظتها ليظهر حالها من حيث الدلالة على القول بالتحريف، وانطباقها على مدّعى القائل به.

فنقول: هذه الروايات على طوائف مختلفة: الطائفة الاولى: ما تدلّ على وقوع التحريف بعنوانه، أو التغيير والتبديل وما يشابهها من العناوين، وهي كثيرة: 1- ما رواه الشيخ الكشّي في أوّل رجاله- على ما حُكي عنه- عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الرازي قال: حدّثني عليّ بن حبيب المدائني، عن عليّ بن سويد السائي قال: كتب إليّ أبو الحسن الأوّل عليه السلام وهو في السجن: وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا اللَّه ورسوله‌

[1] انظر هذه الروايات في كتاب فصل الخطاب للمحدّث النوري الذي اعتمدها دليلًا على ما ذهب إليه، الدليل الحادي عشر: 211- 227.

[2] يأتي تضعيفه تفصيلًا في ص 333- 336.

[3] معجم رجال الحديث: 11/ 246، الرقم 7876.