تلاوته على تقدير صحّة روايته، وأ نّه ما وجه دخول «الفاء» في قوله: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا من اللّذة»، وليس هناك ما يصحّح دخولها من شرط أو نحوه، لا ظاهراً، ولا على وجه يصحّ تقديره، وإنّما دخلت «الفاء» على الخبر في قوله- تعالى-: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ...» [1]؛ لأنّ كلمة اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة الزنا في المبتدأ، والزنا بمنزلة الشرط، وليس الرجم جزاءً للشيخوخة، ولا هي سبباً.

فالظاهر أنّ الوجه في دخول «الفاء» هي الدلالة على كذب الرواية، كما هو غير خفيّ على اولي الدّراية.

ثمّ إنّ قضاء اللّذة أعمّ من الجماع، والجماع أعمّ من الزنا، والزنا أعمّ من سبب الرجم الذي هو الزنا مع الإحصان، فكيف يصحّ إطلاق القول بوجوب رجمهما مع قضاء اللّذة والشهوة؟ كما هو واضح.

وإن قيل بكونه كناية عن الزنا نقول: على تقدير تسليمه بأنّ السبب كما عرفت ليس هو الزنا المطلق، وليست الشيخوخة ملازمة للإحصان، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذين الأمرين يقع الكلام بعدهما في أدلّة الطرفين وتحقيق ما هو الحقّ في البين، فنقول:

أدلّة عدم التحريف ومناقشة القائلين به‌

الدليل الأوّل: قول اللَّه- تبارك وتعالى-: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ‌ و لَحفِظُونَ» [2]؛ فإنّ دلالته على أنّ القرآن مصون من التحريف والتغيير، وأ نّه لا يتمكّن أحد من أن يتلاعب فيه، ظاهرة، ولكنّ الاستدلال به يتوقّف على‌

[1] سورة النور 24: 2.

[2] سورة الحجر 15: 9.