ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان (1)؛ لانصراف الأدلّة عن مثله، فالقول بالصحّة و التشخيص بالقرعة ضعيف.

[مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود]

[3851] مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود، و أُلغي ما وقع غلطاً، مثلًا لو قال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» و تبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ (2) العقد على خديجة التي هي الكبرى، و لو قال: «زوّجتك فاطمة و هي الكبرى» فتبيّن أنّها صغرى صحّ على فاطمة؛ لأنّها المقصود (3)، و وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى، و كذا لو قال: «زوّجتك هذه و هي فاطمة» أو «و هي الكبرى» فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها، و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى.

[مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه‌]

[3852] مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة (4) في التعيين و عدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا، فالقول قول مدّعي الصحّة، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، و كما في سائر العقود، و إن اتّفقا الزوج و وليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً، و تنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف كما في سائر العقود. نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها؛ و هي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة، و لم يسمّها عند العقد و لا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة، (1) فيه منع، و الاحتياط لا يترك.

(2) مع كون الكبرى هي المقصودة.

(3) أي على تقدير كونها هي المقصودة، كما يستفاد من عبارة الإيجاب أيضاً، و كذلك في الفرض الآتي.

(4) أي وليّها، و النزاع إنّما هو في التعيين و عدمه بحسب القصد، إذ لا أثر لعدمه في العقد، فمدّعي التعيين إنّما يدّعي صحّة العقد الراجعة إلى وقوع العقد على المعيّن، و خصمه يدّعي البطلان الراجع إلى وقوعه على غير المعيّن، فالنزاع إنّما هو في الوصف، و مدّعي الصحّة مقدّم.