الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها.

[مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]

[3849] مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه قبل مجي‌ء القبول لم يصحّ، و كذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة، و كذا الحال في سائر العقود، و الوجه (1) عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلّة.

[مسألة 17: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره‌]

[3850] مسألة 17: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» (2) بطل، و كذا لو قال: «زوّجت بنتي أحد ابنيك» أو «أحد هذين»، و كذا لو عيّن (3) كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر، بل و كذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. و أمّا لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن (4) هناك دالّ على ذلك؛ من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية (5) مفهمة فلا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يلزم تمييز ذلك المعيّن عندهما حال العقد، بل يكفي التميّز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: «زوّجتك بنتي الكبرى» و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم.

نعم، إذا كان مميّزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسي تاريخ‌ (1) في جريان الأدلّة في جميع صور المسألة و فروضها إشكال.

(2) من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً.

(3) أي في القصد و النيّة.

(4) و لم يكن في اللفظ أيضاً ما يدلّ بظاهره على خلافه، مثل أن يقول بعد التعاهد على معيّنة: «زوّجتك إحدى بناتي»، فإنّ الظاهر البطلان في مثل هذا الفرض.

(5) أي غير المعاهدة.