[مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول‌]

[3842] مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تكفي العرفيّة منها، فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود و الشروط و غيرها و إن كثرت.

[مسألة 10: ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول‌]

[3843] مسألة 10: ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول، فلو كان القابل غائباً عن المجلس، فقال الموجب: «زوّجت فلاناً فلانة» و بعد بلوغ الخبر إليه قال: «قبلت» لم يصحّ، و فيه: أنّه لا دليل على اعتباره من حيث هو، و عدم الصحّة في الفرض المذكور إنّما هو من جهة الفصل الطويل، أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة؛ لعدم التخاطب، و إلّا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، كما إذا خاطبه و هو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته و يقول: «قبلت» بلا فصل مضرّ، فإنّه يصدق عليه المعاقدة.

[مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود]

[3844] مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر محقّق معلوم؛ كأن يقول: «إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة» مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشكل.

[مسألة 12: إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته‌]

[3845] مسألة 12: إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته، فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح، و إن أرادا الفراق فالأحوط (1) الطلاق، و إن كان يمكن التمسّك بأصالة (2) عدم التأثير في الزوجيّة. و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي، فمع إرادة البقاء الأحوط (1) أي الوجوبي.

(2) يرد على التمسّك بهذا الأصل مضافاً إلى كونه موجباً للخروج عن الفرض أنّ إجراءه في الشبهات الحكمية من وظائف المجتهد، مع أنّ جريان الأصل في الأعدام الأزلية محلّ إشكال.