[مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]

[3836] مسألة 3: لا يكفي (1) في الإيجاب و القبول الكتابة.

[مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات‌]

[3837] مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ (2) المتعلّقات، فلو قال: «أنكحتك فلانة» فقال: «قبلت التزويج» أو بالعكس كفى، و كذا لو قال: «على المهر المعلوم» فقال الآخر: «على الصداق المعلوم» و هكذا في سائر المتعلّقات.

[مسألة 5: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام‌]

[3838] مسألة 5: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال: «زوّجتني فلانة بكذا؟» فقال: «نعم» فقال الأوّل: «قبلت». لكن الأحوط (3) عدم الاكتفاء.

[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]

[3839] مسألة 6: إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات. و إن كان في نفس اللفظين؛ كأن يقول: «جوّزتك» (4) بدل «زوّجتك»، فالأحوط عدم الاكتفاء به، و كذا اللحن في الإعراب.

[مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]

[3840] مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.

[مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]

[3841] مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا؛ بأن يكون مميّزاً للفعل و الفاعل و المفعول، بل يكفي علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج، لكن الأحوط (5) العلم التفصيلي.

(1) بالإضافة إلى المختار القادر على التكلّم، و أمّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس.

(2) بل في نفس ألفاظ الإيجاب و القبول أيضاً، فيجوز القبول بلفظ «نكحت» إذا كان الإيجاب بلفظ «زوّجت» و كذا العكس.

(3) لا يترك.

(4) هذا من اللحن المغيّر للمعنى، و لا وجه للاكتفاء به.

(5) لا يترك.