لا ملكيّة فيه، مدفوعة بمنع عدم قابليّته للملكية، و على فرضه أيضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفي.

[السابع: التنجيز]

السابع: التنجيز (1)، فلو علّق الضمان على شرط كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلًا بطل على المشهور، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامّة إلّا دعوى الإجماع في كلّ العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء، و في الثاني ما لا يخفى، و في الأوّل منع تحقّقه في المقام، و ربما يقال: لا يجوز تعليق الضمان و لكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً، و فيه: أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان و لا يعقل التفكيك (2). نعم، في المثال الثاني يمكن أن يقال بإمكان تحقّق الضمان منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له؛ لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة، إذ حقيقته قضيّة تعليقيّة، إلّا أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي و الضمان اليدي.

[الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه‌]

الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض و العوضين في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين‌ (1) على الأحوط.

(2) كون تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ممنوع، و على فرض عدم تعقّل التفكيك كيف يعقل فرض إمكانه في بعض الموارد، مع أنّه إنّما يلائم على قول غيرنا من كون الضمان عبارة عن ضمّ ذمة إلى ذمّة، مع أنّ دعوى كون حقيقة الضمان في الأعيان المضمونة راجعة إلى قضية تعليقيّة ممنوعة أيضاً، و توقّف ترتّب الأثر على مثل التلف فيها لا يوجب كون الضمان بنفسه قضية تعليقية، و إلّا يلزم القول بمثله في المقام مطلقاً و لو في موارد عدم التعليق، فإنّ أثر الضمان إنّما يظهر على تقدير بقاء الدين و عدم سقوطه بأداء متبرّع و نحوه مثلًا، مع أنّه لم يعهد منهم دعوى التعليق في المقام في موارد العدم.