منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل من حينه، و الحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا.

و منها: ما إذا فسخ (1) أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور و قبل القسمة أو تقايلا.

و منها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور.

و منها: ما إذا أُخرجت الأُصول عن القابليّة لإدراك الثمر؛ ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإنّ الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك و العامل و إن لم يكن بالغاً.

و منها: في مسألة الزكاة، فإنّها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب كما هو المشهور؛ لتحقّق سبب الوجوب و هو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدوّ الصلاح على ما ذكرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة. نعم، خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا و في المزارعة، بدعوى أنّ ما يأخذه كالأُجرة، و لا يخفى ما فيه من الضعف؛ لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الأُجرة، مع أنّ مطلق الأُجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب. و أمّا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام، و كما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمرة، فإنّه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر.

هذا، و ربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام، و يعلّل‌ (1) مرّ أنّ مقتضى الفسخ رجوع تمام الحصّة إلى المالك، من دون فرق بين كونه مؤثّراً من الحين أو من الأصل، ثمّ إنّه بناءً على ما أفاده في كتاب المضاربة من الفرق بين الفسخ الآتي من قبل تخلّف الشرط، و الآتي من جهة جواز العقد ذاتاً أو عرضاً، كان اللازم عليه الحكم بالبطلان في المقام في الأوّل لا التشريك بينهما في الحكم ببقاء أثر العقد.