جميع هذا المال للمالك إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل. و على هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلّا كذا مقدار منه، فإذا تلف مع ضمانه لا بدّ أن يغرم المقدار الذي للمالك.

[مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف‌]

[3448] مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف، أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك، فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط، و عدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي، و المفروض أنّ مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء و في البيع من أيّ شخص أراد. نعم، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلّا بإذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة و ادّعى الإذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن. و الحاصل أنّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إلّا بالإذن قدّم فيه قول المالك المنكر، و لو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلّا مع المنع قدّم قول العامل المنكر له.

[مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك‌]

[3449] مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك قدّم قول العامل؛ لأنّه أمين، سواء كان بأمر ظاهر أو خفيّ، و كذا لو ادّعى الخسارة أو ادّعى عدم الربح، أو ادّعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذوناً في البيع بالدين، و لا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده. نعم، لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته، و عدمه لخروجه بعده عن كونه أميناً وجهان (1)، و لو أقرّ بحصول الربح ثمّ بعد ذلك ادّعى التلف أو الخسارة و قال: إنّي اشتبهت في حصوله، لم يسمع منه؛ لأنّه رجوع عن إقراره‌ (1) و لا يخلو الأوّل عن قوّة إلّا إذا كان مقصّراً من ناحية الردّ إلى المالك.