ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنّه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، و لا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف.

[مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك‌]

[3433] مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، فإمّا أن يكون بإذنه أو لا، فعلى الأوّل و لم يكن فيه ربح صحّ و انعتق عليه و بطلت المضاربة بالنسبة إليه؛ لأنّه خلاف وضعها و خارج عن عنوانها؛ حيث إنّها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك لا من حيث المضاربة (1). و حينئذٍ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه، و إلّا بطلت من الأصل، و للعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرّع. و إن كان فيه ربح فلا إشكال في صحّته، لكن في كونه قراضاً فيملك العامل بمقدار حصّته من العبد، أو يستحقّ عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة و استحقاق العامل اجرة المثل لعمله، كما إذا لم يكن ربح أقوال، لا يبعد ترجيح الأخير، لا لكونه خلاف وضع المضاربة؛ للفرق بينه و بين صورة عدم الربح، بل لأنّه فرع ملكيّة المالك المفروض عدمها.

و دعوى أنّه لا بدّ أن يقال: إنّه يملكه آناً ما ثمّ ينعتق، أو تقدّر ملكيّته حفظاً لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، و أيّ منهما كان يكفي في ملكيّة الربح، مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرّع على ملكيّة المالك، فإنّ لها أثرين في عرض واحد: ملكيّة العامل للربح و الانعتاق، و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، و عليه فلم يحصل للعامل ملكيّة نفس العبد، و لم يفوّت المالك عليه أيضاً شيئاً، بل فعل ما يمنع عن ملكيّته، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ التفويت من الشارع لا منه، لكن الإنصاف أنّ المسألة مشكلة بناءً على لزوم تقدّم ملكيّة المالك‌ (1) إلّا إذا كان الشراء بتخيّل وجود الربح ثمّ انكشف الخلاف، و في هذه الصورة لا يستحقّ اجرة العمل أصلًا.