أمّا الأوّل فلا مانع منه، و تنفسخ (1) مضاربة نفسه على الأقوى، و احتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى، و يكون الربح مشتركاً بين المالك و العامل الثاني، و ليس للأوّل شي‌ء إلّا إذا كان بعد أن عمل عملًا و حصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك، و ليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية، بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقلّ ممّا اشترط له في الأُولى كأن يكون في الأُولى بالنصف و جعله ثلثاً في الثانية لا يستحقّ تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك، و ربما يحتمل جواز اشتراط شي‌ء من الربح أو كون الزيادة له، بدعوى أنّ هذا المقدار و هو إيقاع عقد المضاربة ثمّ جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له، و فيه: إنّه وكالة لا مضاربة، و الثاني أيضاً (2) لا مانع منه، و تكون الحصّة المجعولة له في المضاربة الأُولى مشتركة بينه و بين العامل الثاني على حسب قرارهما، و أمّا الثالث فلا يصحّ (3) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني، و معه يرجع إلى التشريك.

[مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك‌]

[3421] مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدّمة، فيلحق كلّا حكمه، و إن لم يجز بطلت المضاربة الثانية. و حينئذٍ فإن كان العامل الثاني عمل و حصل الربح فما قرّر للمالك في المضاربة الأُولى فله، و أمّا ما قرّر للعامل فهل هو أيضاً له، أو للعامل الأوّل، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه و أقوال، أقواها الأوّل؛ لأنّ‌ (1) إذا أحرز أنّ مقصود المالك كون العامل له واحداً منهما فقط، و بدونه لا وجه للانفساخ لعدم المنافاة، كوكالة اثنين في بيع مال شخص واحد.

(2) لكنّه أيضاً يرجع إلى التوكيل في فسخ المضاربة الأُولى، و إنشاء مضاربة جديدة يكون العامل فيها متعدّداً.

(3) أي بعنوان المضاربة.