فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره‌]

[2719] مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (1).

[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]

[2720] مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة (2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين‌]

[2721] مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين؛ كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]

[2722] مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصّة (3). و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]

[2723] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]

[2724] مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]

[2725] مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته‌ (1) إلّا مع انطباق عنوان آخر عليه.

(2) أي غير المعصية.

(3) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.