و بين القيام، لا أنّه له نسبة إلى‌ عدم القيام، فهذه القضايا متضمّنة لسلب الحمل، لا أنّها يكون السلب فيها محمولًا.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو في الحمليّات الغير الموجبة المؤوّلة، و أمّا السوالب الغير المؤوّلة: فالسلب فيها إنّما يتعلّق بالهوهوية، بمعنى أنّ السوالب على قسمين أيضاً: قسم يتعلّق السلب بالهوهوية، كزيد ليس بموجود، و قسم يكون السلب وارداً على النسبة، كقوله: زيد ليس له القيام، فقولنا بخلوّها عن النسبة إنّما يكون النظر فيه إلى السوالب التي لو كانت موجبات تكون فيها النسبة، ضرورة أنّ غيرها لا يتوهّم فيها النسبة بعد منعها في الموجبات منها، كما لا يخفى‌.

الثانية: مناط الصدق و الكذب في القضايا

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ المناط في كون القضيّة محتملةً للصدق و الكذب ليس كون نسبتها تامّةً في مقابل النسبة الناقصة، كما هو المعروف؛ لما عرفت من خلوّ أكثر القضايا عن النسبة حتّى تكون تامّةً أو غيرها، بل المناط فيه هي الحكاية التصديقيّة المقابلة للحكاية التصوّرية، فإنّ الحاكي عن الواقع قد يحكي عنه تصوّراً بمعنى‌ أنّه يوقع في ذهن المخاطب تصوّر الواقع، مثل: قوله:

زيد الذي هو قائم، و قد يحكي عنه تصديقاً، بمعنى أنّه يؤثّر بالنسبة إلى المخاطب التصديق بها نفياً أو إثباتاً، مثل قوله: زيد قائم، أو: زيد له القيام، فالملاك في احتمال القضيّة للصدق و الكذب هو هذه الحكاية التصديقية لا النسبة التامّة؛ لما عرفت، و الدالّ على تلك الحكاية إنّما هو تركيب الجُمل الخبرية و هيئتها الموضوعة بإزاء ذلك.

كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أيضاً أنّ الملاك في كون القضية صادقةً ليس هو أن‌