معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 530

[الجزء الاول‌]	3
مقدّمة التحقيق‌	4
المقصد الأوّل في الأوامر	12
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب‌	14
الأمر الأوّل في تحرير محل النزاع‌	14
الأمر الثاني هل مسألة مقدّمة الواجب من المسائل الاصوليّة؟	18
هل المسألة عقلية أو لفظية؟	19
الأمر الثالث في تقسيمات المقدّمة	20
تقسيم المقدّمة إلى الخارجيّة و الداخليّة	20
دفعُ وَهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة	23
التفصيل بين العلّة التامّة و غيرها	25
تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة	26
ما أفاده المحقّق العراقي قدس سره في المقام‌	27
كلام المحقّق النائيني قدس سره في تحرير محلّ النزاع‌	31
الجواب عن مختار المحقّق النائيني قدس سره‌	34
الأمر الرابع في الواجب المطلق و المشروط	36
في مقام الثبوت و تصوير الواجب المشروط	36
في مقام الإثبات و إمكان رجوع القيد إلى الهيئة	38
نقل و تحصيل: في ضابط قيود الهيئة و المادة	39
في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه‌	41
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور	43
و المتحصّل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط امور	46
الأمر الخامس في الواجب المعلّق و المنجز	47
ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلّق‌	48
حول ما تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة	55
أقول: ينبغي أن نتكلّم في مقامين	55
الأمر السادس في الواجب النفسي و الغيري‌	58
مقتضى الأصل اللفظي في المقام‌	59
و لكن هذا الكلام مخدوش من وجوه	61
مقتضى الأصل العملي في المقام‌	62
تنبيهات‌	66
التنبيه الأوّل: في كيفيّة الثواب و العقاب الاخروي‌	66
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري‌	67
التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه‌	69
التنبيه الثالث: في منشأ عباديّة الطهارات‌	72
الأمر السابع ما هو الواجب في باب المقدّمة؟	76
حول ما نسب إلى صاحب المعالم‌	76
تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره‌	78
فنقول: اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة يمكن على وجوه	79
القول في المقدّمة الموصلة	81
حول ما نسب إلى‌ صاحب الفصول‌	81
و قد اورد عليه بوجوه من الإيراد	82
ما أفاده المحقّق الحائري و العراقي في المقام‌	85
في الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة	88
في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة	90
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة	91
مناقشة العلمين: الأصفهاني و العراقي‌	93
الأمر الثامن في الواجب الأصلي و التبعي‌	96
حول الأصل عند الشكّ في الأصليّة و التبعيّة	98
الأمر التاسع ثمرة مسألة مقدّمة الواجب‌	100
الأمر العاشر في الأصل عند الشكّ في الملازمة	101
القول في أدلّة القائلين بالملازمة	102
تذنيب: حول التفصيل بين السبب و الشرط الشرعي و غيرهما	104
تتميم: في مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام‌	105
ثمّ إنّه ذكر في الدّرر أنّ العناوين المحرّمة على ضربين	107
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه‌	109
الأمر الأوّل: هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟	109
الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	110
الأمر الثالث: المهمّ من الأقوال في المسألة	111
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّميّة	111
ما أفاده المحقّق القوچاني في المقام‌	114
مقالة المحقّق الأصفهاني في المقام‌	117
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم‌	121
الأمر الرابع: في ثمرة المسألة	123
و اجيب عنه بوجهين	125
جواب آخر على مسلك الترتّب‌	125
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونيّة	127
تحقيق في الترتّب‌	133
حول أمثلة الترتّب‌	139
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه‌	141
الفصل السابع في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟	144
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‌	148
الأمر الأوّل: في إمكان بقاء الجواز	148
الأمر الثاني: في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه‌	149
الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه‌	150
الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري‌	152
تذنيب: التخيير بين الأقلّ و الأكثر	155
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي‌	157
أقسام الواجب الكفائي‌	159
المقصد الثاني في النواهي‌	162
الفصل الأوّل في صيغة النهي‌	164
في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي‌	165
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي‌	168
و قبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين و بيان أدلّة المختار لا بدّ من تقديم امور	168
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع‌	168
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة	169
الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة	170
الأمر الرابع: جريان النزاع حتّى مع تعلّق الأوامر و النواهي بالأفراد	170
الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع‌	171
الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع‌	173
الجهة الاولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع‌	173
الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع و تقديم جانب الأمر	178
الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي‌	179
حكم العبادة مع الجهل عن قصور	179
الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم و خصوص مطلقاً	183
التحقيق في جواز الاجتماع‌	186
المقدّمة الاولى	186
المقدّمة الثانية	187
المقدّمة الثالثة- التي هي العمدة في هذا الباب-	188
حول استدلال القائلين بالامتناع‌	193
الأمر الأوّل: لزوم اجتماع الأمر و النهي‌	193
الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحبّ و البغض و غيرهما	193
الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح و الفساد	195
حول التضادّ بين الأحكام الخمسة	197
تنبيهات‌	199
التنبيه الأوّل: بعض أدلّة المجوّزين‌	199
التنبيه الثاني: حكم توسّط الأرض المغصوبة	202
عدم انحلال الخطابات الشرعيّة	203
التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة	206
الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشي‌ء فساده و عدمه‌	207
و لا بدّ من تقديم امور	207
الأمر الأوّل: حول عنوان المسألة	207
الأمر الثاني: في اصوليّة هذه المسألة	207
هل المسألة عقليّة أو لفظيّة؟	208
الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحّة و الفساد	208
تنبيه: في جعل الصحّة و الفساد	211
الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و الغيري و التبعي‌	213
الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة	213
إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين	215
المقام الأوّل في دلالة النهي على الفساد في العبادات‌	215
المقام الثاني في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات و عدمه‌	217
حول الروايات التي استدلّ بها لدلالة النهي على الفساد	220
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة	224
تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	227
المقصد الثالث في المفاهيم‌	230
مقدّمة في تعريف المفهوم‌	232
المقام الأوّل في دلالة القضية الشرطية على المفهوم و عدمها	235
الوجه الأوّل: ما هو المنسوب إلى القدماء	235
الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخّرين‌	237
الأمر الأوّل: في حقيقة المفهوم‌	239
الأمر الثاني: في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء	241
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب و المسبّبات‌	243
حول مقتضى القواعد اللفظيّة	246
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام‌	246
الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق و المفهوم إلّا في الحكم‌	254
المقام الثاني في مفهوم الغاية	256
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ‌	260
مقدّمة	262
الأمر الأوّل: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع‌	262
الأمر الثاني: في الفرق بين العامّ و المطلق‌	263
الأمر الثالث: في استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمة	264
الأمر الرابع: في أقسام العموم‌	265
الأمر الخامس: فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم‌	267
الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي‌	269
حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها	269
الفصل الثاني في تخصيص العامّ بالمجمل‌	275
الجهة الاولى: المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً	275
الجهة الثانية: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً	278
حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة	279
وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة	281
تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي‌	283
و ينبغي التنبيه على امور	286
الأمر الأوّل: التمسّك بالعامّ مع كون الخاص معلّلًا	286
الأمر الثاني: العامّين من وجه المتنافيي الحكم‌	286
الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية	288
تحقيق في المقام‌	290
الاولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة	290
الثانية: مناط الصدق و الكذب في القضايا	292
الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع‌	293
الرابعة: اعتبارات موضوع العامّ المخصّص‌	294
الأمر الرابع: التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهة التخصيص‌	297
الأمر الخامس: التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌	298
الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصّص‌	301
تقرير محطّ البحث و محلّ النزاع‌	301
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي‌	303
الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي‌	304
جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي‌	304
أقول: الظاهر عدم تماميّة هذا الكلام، فإنّه يرد عليه	306
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي‌	308
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهيّة لغير الحاضرين‌	311
تقرير محلّ النزاع‌	311
تحقيق: في القضايا الحقيقيّة	313
تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة	315
خاتمة: في الثمرة بين القولين‌	317
الفصل الخامس في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌	319
الفصل السادس في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم‌	322
المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق‌	322
المقام الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف‌	326
الفصل السابع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	328
الفصل الثامن في استثناء المتعقّب لجمل متعدّدة	330
المقام الأوّل: إمكان الرجوع إلى الجميع‌	330
المقام الثاني: في مقام الإثبات‌	332
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد	336
الفصل الأوّل في تعريف المطلق‌	338
الفصل الثاني حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق‌	341
منها: اسم الجنس‌	341
أقسام الماهيّة	342
منها: علم الجنس‌	345
منها: المفرد المعرّف باللّام‌	347
منها: النكرة	347
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة	349
المراد من كون المتكلّم في مقام البيان‌	352
تتمّة: الأصل عند الشكّ في مقام البيان‌	353
الفصل الرابع في أقسام المطلق و المقيّد و كيفيّة الجمع بينهما	355
المقام الأوّل: إذا ورد مطلق و مقيّد بدون ذكر السبب‌	355
أقول: إنّ في كلامه وجوهاً من النظر	360
المقام الثاني: إذا ورد مطلق و مقيّد مع ذكر السبب‌	363
تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة في حمل المطلق‌	365
المقصد السادس في أحكام القطع‌	367
مقدّمة	369
الأمر الأوّل وجوب متابعة القطع و حجّيته‌	373
الأمر الثاني مبحث التجرّي‌	376
هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟	376
هل يمكن عدّ مسألة التجرّي من المسائل الفقهية؟	378
المناط في استحقاق العقوبة	381
نقد كلام صاحب الكفاية	383
و فيه وجوه من الخلل	384
الأمر الثالث أقسام القطع و أحكامه‌	389
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية	390
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لمثل ذلك الحكم‌	391
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لنفس ذلك الحكم‌	392
حول قيام الأمارات و الاصول مقام القطع‌	396
قيام الأمارات و الاصول مقام القطع ثبوتاً	397
قيام الأمارات و الاصول مقام القطع إثباتاً	398
الأمر الرابع حكم الظنّ في المقام‌	402
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية	403
الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي‌	406
المقام الأوّل: في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي‌	406
المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي‌	408
المقصد السابع في أحكام الظنّ‌	411
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ‌	413
المراد من «الإمكان» المزبور	413
حول استدلال «ابن قبة» على عدم إمكان التعبّد	415
الجواب عن محذور تفويت المصلحة	417
دفع المحذور بناءً على المصلحة السلوكيّة	419
الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدّين‌	420
أجوبة الأعلام عن المشكلة و نقدها	424
المقام الثاني في تأسيس الأصل‌	434
المقام الثالث فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل‌	443
الأمر الأوّل ظواهر كلمات الشارع‌	445
الأمر الثاني قول اللّغوي‌	449
الأمر الثالث لإجماع المنقول‌	451
الجهة الأولى: في تعريف الإجماع‌	451
الجهة الثانية: في عدم شمول أدلّة حجّية الخبر للإجماع‌	452
الجهة الثالثة: في وجه حجّية الإجماع‌	453
الأمر الرابع الشهرة في الفتوى‌	456
الأمر الخامس خبر الواحد	460
أدلّة عدم حجّية خبر الواحد	460
أدلّة حجّية خبر الواحد	465
الدليل الأوّل: الآيات‌	465
منها: آية النبأ	465
و هنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية	467
تذييل: فيما اورد على التمسّك بالآية	470
أمّا الإشكالات المختصّة بالآية	470
و أمّا الإشكالات العامّة	473
و اجيب عنه بوجوه اخر	473
منها: آية النفر	481
الدليل الثاني: الأخبار	483
الدليل الثالث و الرابع: الإجماع و سيرة العقلاء	485
المقصد الثامن مبحث البراءة	487
تمهيد تقسيم أحوال المكلّف و ذكر مجاري الاصول‌	489
حول أدلّة الأُصوليّين على البراءة	495
الدليل الأوّل: الآيات‌	495
هذا، و اجيب عن ذلك بوجوه	498
الدليل الثاني: الأخبار	500
الأمر الأوّل: في معنى الرفع‌	500
الأمر الثاني: في متعلّق الرفع‌	503
الأمر الثالث: في شمول الحديث للُامور العدمية	507
الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية و الحكمية	509
فهرس المحتويات‌	513

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 530

صيغة PDF

شهادة

الفهرست