فالنقيض لوجود زيد هو عدمه في مدّة وجوده الكائن مقامه لولاه، و إلّا فالعدم قبل وجوده أو بعد وجوده ليس نقيضاً له مع اجتماعه مع وجوده في دار التحقّق.

و هكذا في السابق و اللّاحق بحسب الرتبة، فإنّ النقيض للمعلول هو عدمه في رتبة وجوده، لا العدم في رتبة العلّة المجامع معه في التحقّق، و إلّا لزم ارتفاع النقيضين في مرتبة سلب أحدهما مقدّمة للآخر، و لما كان الوجود عين الرفع لعدمه النقيض، كما لا يخفى‌، و لما كان متنافياً معه في التحقّق ذاتاً.

و هكذا الكلام في المتضادّين، فإنّ المضادّة إنّما هو بين الوجودين في رتبة واحدة، فالضدّ للوجود هو الوجود البدلي الثابت في رتبته لولاه، فإذا ثبت ذلك في المتناقضين و المتضادّين يثبت اتّحاد الرتبة في المقام، فإنّه إذا كان نقيض أحد الضدّين في رتبة وجوده الذي هو في رتبة وجود الضدّ الآخر، فاللّازم كونه في رتبة وجود الضدّ الآخر، و هو المطلوب‌ [1]. انتهى ملخّص كلامه قدس سره.

و لكن لا يخفى‌ بطلان جميع المقدّمات الثلاثة.

أمّا ما ذكره في المتناقضين: فلأنّ النقيض للوجود في زمان مخصوص ليس عدمه في ذلك الزمان بأن يكون الظرف قيداً للعدم و الرفع حتّى يوجب ذلك كون العدم مقيّداً بذلك الوقت، فيكون في مرتبة الوجود فيه، بل نقيض الوجود في زمان مخصوص هو عدم هذا المقيّد على أن يكون القيد قيداً للمرفوع لا للرفع، كيف و معنى تقييد العدم يرجع إلى الموجبة المعدولة، فتصير القضية كاذبةً، فإنّ قولنا: ليس الوجود المقيّد بهذا الزمان متحقّقاً، قضيّة صادقة، بخلاف قولنا:

الوجود في هذا الزمان ليس في هذا الزمان، على أن يكون الظرف قيداً للسلب الراجع إلى‌ حمل السلب المقيّد على الوجود كذلك، كما هو واضح، فلا بدّ من أن‌

[1]- حاشية كفاية الاصول، القوچاني: 112.