..........

الباقر (عليه السّلام) لا يُنافي حمله على‌ الجواد (عليه السّلام)، خصوصاً مع القرينة، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد، و هو و إن ضعف في المشهور [1] إلّا أنّ القرائن على‌ مدحه كثيرة، و توهّم الإرسال فيه ضعيف‌ [2] [3].

أقول: لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة و كونه أُمّ النساء؛ لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية و جريانه فيما يشابهها، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت.

و كيف كان، فإن أُريدت حُرمة الامرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى‌ الأصل العدم، و كذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة، إمّا على‌ أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة، و إمّا على‌ الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور، و أمّا على‌ تقدير عدم تحقّق شي‌ء من الأمرين: كون الرضاع من لبنه و تحقّق الدخول بالكبيرة، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق انفساخ النكاح و لا يتحقّق التحريم، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم، و أمّا تحقّق الانفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت، و إن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح‌ [4].

و رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة

[1] خلاصة الأقوال: 359 الرقم 1417، رجال ابن داود: 250 الرقم 233، رجال النجاشي: 198 الرقم 522.

[2] رياض المسائل: 6/ 456.

[3] جواهر الكلام: 29/ 333.

[4] الكافي: 5/ 444 ح 4، الفقيه: 3/ 306 ح 1472، الوسائل: 20/ 399، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.