إلى أن آل إلى الخراب، لكن ليس لأحد الإحياء و التصرّف فيه مع وجود المتولّي المعلوم إلّا بإذنه، أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأوّل، و من المتولّي أو الموقوف عليهم إن كان خاصّاً، أو الحاكم إن كان عامّاً في الثاني (1).

(1) 1- لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب، ففيها صور: الاولى: ما إذا كانت من الموقوفات القديمة الدارسة و لم يعلم كيفيّة وقفها، و أنّها خاصّ أو عامّ، أو وقف على الجهات و العناوين، كالعلماء و الفقراء مثلًا. غاية الأمر حصول العلم أو الاطمئنان الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم من طريق الاستفاضة و الشهرة بكونه وقفاً على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو قبيلة لم يعرف منهم إلّا الاسم، فاستظهر أنّها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذه الحالة، كما مرّ [1] في بعض المسائل المتقدّمة. الثانية: ما إذا علم أنّها وقف على الجهات و لم تتعيّن تلك الجهات، كالمثال المذكور في المتن، أو علم أنّها وقف على أشخاص لكن لا يعرفهم بالخصوصيّات المميّزة، كما إذا علم أنّ المالك الواقف قد وقفها على ذرّيّته، و لكن لم يعلم مَن المالك و مَن الذرّيّة. و قبل التعرّض لما استظهر لا بدّ من التنبيه على أمر؛ و هو أنّه في صورة الوقف على الجهات لا بدّ من فرض ما إذا لم يمكن الاحتياط بالإضافة إلى المجموع، و إلّا فلو فرض ذلك لا بدّ من الاحتياط، كما إذا دار أمر الجهات بين العلماء و الفقراء؛ فإنّه في هذه الصورة يمكن الاحتياط بالإيصال إلى العالم الفقير الذي يكون مجمعاً للعنوانين، و مصداقاً للجهتين كما هو واضح. و كيف كان، فقد استظهر أنّه بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى‌

[1] في ص 186- 187.