تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 371

[كتاب الغصب‌]	7
تعريف الغصب‌	7
أنواع الغصب‌	14
أنواع المغصوب منه‌	16
أحكام الغصب‌	16
اشتراك جميع أقسام الغصب في الحكم التكليفي‌	20
عدم تحقّق الغصب في الحرّ	21
منع المالك عن إرسال دابّته المرسلة و نحوه‌	25
اختلاف الاستيلاء باختلاف المغضوب‌	28
دخول الدار و السكنى فيها مع مالكها قهراً	34
الأخذ بمقود الدابّة	36
اشتراك اثنين في الغصب‌	38
غصب الأوقاف العامّة	40
عدم ضمان نفس الحرّ و لا منافعه لو غصب‌	47
المقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسّوم‌	49
وجوب ردّ المغصوب‌	53
مزج المغصوب بما يمكن تميّزه‌	57
وجوب ردّ المنفعة مع ردّ العين لو كانت لها منفعة	57
لو كانت للعين منافع متعدّدة	58
كيفيّة الردّ بالنسبة إلى أنواع الغصب‌	60
حكم النقل مع اختلاف بلد المالك و بلد الغصب‌	63
حدوث النقص في المغصوب‌	65
نقصان القيمة السوقيّة	67
تلف المغصوب أو ما بحكمه‌	68
كون المثليّة ملحوظة بالنظر إلى الأصناف‌	71
تعذّر المثل في المثلي و وجوب أداء قيمة يوم الدفع‌	72
الملاك في التعذّر	74
وجدان المثل بأكثر من ثمن المثل‌	75
وجدان المثل مع تنزّل قيمته‌	77
سقوط المثل عن الماليّة بالمرّة	78
تلف المغصوب القيمي‌	80
اختلاف القيمة باختلاف المكان‌	89
بدل الحيلولة	91
نماء البدل و المبدل‌	94
اعتبار نقد البلد في أداء القيمة	97
التفصيل بين الذهب و الفضّة	99
تعاقب الأيادي‌	102
لو كان في المغصوب المثلي صنعة محلّلة	114
تلف الهيئة و الصنعة فقط	116
كون المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة	117
تعييب المغصوب عند الغاصب‌	118
غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمتهما منفرداً	119
حصول الزيادة بفعل الغاصب‌	121
كون الزيادة أثراً محضاً	122
غصب الأرض و الزرع فيها	124
الغرس أو البنا في أرض غصبها	126
صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصبغه‌	127
صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب‌	130
مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزاجه عنده‌	132
تنقيص قيمة المغصوب بالخلط بغيره‌	136
فوائد العين المغصوبة	138
زيادة القيمة بحصول صفة	140
زرع الحبّ المغصوب‌	140
جريان أحكام الغصب في المقبوض بالعقد الفاسد و مثله‌	142
الإتلاف الموجب للضمان إمّا بالمباشرة، و إمّا بالتسبب‌	143
سببيّة الإتلاف للضمان‌	144
موت ولد شاة المغصوبة جوعاً	147
بعض مصاديق التسبيب‌	148
عدم كون موردين من التسبيب الموجب للضمان‌	150
تلف مال أو نفس بوقوع الحائط على الطريق‌	151
تلف مال أو نفس بسقوط شِربة أو كوز على الطريق‌	152
إحراق دار الجار بسبب اشعال النار في دار نفسه‌	153
الإضرار بالغير بإرسال الماء إلى ملكه‌	155
ثبوت الضمان بوقوع الجدار بسبب الإسناد إليه‌	156
ثبوت الضمان بانكسار قارورة بفتح قفص عن طائر	157
ثبوت الضمان بأكل دابّة شخص زرع غيره أو إفساده‌	158
إتلاف الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره‌	161
اجتماع السببين للإتلاف‌	162
اجتماع السبب مع المباشر	163
الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم‌	166
غصب المأكول و إطعامه للمالك‌	168
غصب المأكول و إطعامه غير للمالك‌	170
عدم ضمان الساعي و المشتكي إلى الظالم على أحد	171
تنازع المالك و الغاصب في القيمة	172
تنازع المالك و الغاصب فيما على الدابّة المغصوبة	174
تقسيم الموات من الأرض‌	181
كون الموات بالأصل من الأنفال‌	182
الموات بالعارض‌	184
الأرض التي طرأ عليها الخراب‌	188
جواز إحياء القرى و البلاد التي باد أهلها	191
طروء الموتان و الخراب على الأرض الموقوفة	192
كون الموات بالأصل حريماً لعامر	195
حريم الأشياء	197
حريم البئر و العين و القناة	199
إحياء الموات الّذي في حوالي البئر	201
حريم القرية و المزرعة	202
حدّ المرعى‌	204
عدم كون الموات من حريم العامر	205
حريم القناة و القرية و النهر و الدار	206
عدم ثبوت الحريم لأملاك المجاورة	207
جواز تصرّف كلّ من المالكين المتجاورين في ملكه‌	208
التأكيد على رعاية حقّ الجار	211
اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير	214
لزوم دلالة التحجير على مقدار يريد إحياءه‌	216
صحّة بيع حقّ التحجير و عدمها	218
اشتراط تمكّن المحجّر من التعمير في مانعيّة التحجير	219
عدم اعتبار المباشرة في التحجير	220
بطلان حقّ المحجّر بانمحاء آثاره قبل التعمير	221
عدم جواز تعطيل الموات المحجّر عليه‌	222
اشتراط قصد التملّك في الإحياء	225
ما يتحقّق به الإحياء	226
[تكملة في‌] ما يعتبر في إحياء الموات‌	227
الشركة في الدريبة	236
عدم جواز فتح الباب إلى الدريبة إلّا بإذن أربابها	238
جواز الجلوس لكلّ من أرباب الدريبة فيها	239
جواز الانتفاع من الشوارع و الطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره‌	240
عدم الفرق بين أنواع جلوس غير المضرّ	241
كيفيّة حقّ الجلوس في الطريق‌	241
ثبوت الحقّ للجالس للمعاملة و عدمه‌	243
جواز تضليل الجالس للمعاملة على موضع جلوسه‌	244
كون حقّ الجلوس في موضع من الطريق لمن سبق‌	244
صيرورة الشارع عامّاً بامور	245
ثبوت الحريم للشارع العامّ في بعض الموارد	247
جواز إحياء الطريق إذا انقطع عنه المارّة و ارتفع موضوعه‌	250
لو زاد الطريق عن سبعة أذرع‌	251
كون المسجد من المشتركات‌	252
بطلان حقّ الجالس السابق بالإعراض عنه‌	255
وضع الرحل مقدّمة للجلوس‌	256
اعتبار عدم طول الزمان بين وضع الرحل و مجيئه‌	257
كون المشاهد كالمساجد	258
كون المدارس من المشتركات‌	260
عدم بطلان حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة	262
حقّ الإقامة في الحجرة لمن يستحقّ السكنى بها	263
كون الرباطات من المشتركات‌	264
كون المياه من المشتركات‌	265
تمليك ماء النهر الّذي شقّه من ماء مباح‌	267
كيفيّة ملكيّة النهر المتّصل بالمباح‌	269
حكم النهر المشترك بين جماعة	270
حكم القسمة بحسب الأجزاء، أو المهاياة	272
اجتماع أملاك على ماء مباح‌	273
الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها	276
احتاج النهر المشترك إلى تنقية أو نحوها	277
كون المعادن من المشتركات‌	279
حكم إحياء معدن ثمّ إهماله‌	282
ظهور معدن في أرض أحياه للزراعة	283
شرط ربّ المعدن لآخر العمل فيه بنصف الخارج‌	283
تعريف اللقطة	287
وجوب الفحص عن صاحب الحيوان‌	293
دخول الحيوان الّذي لم يعرف صاحبه دار الإنسان‌	294
وجدان الحيوان في غير العمران‌	296
كون آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ	298
ترك الحيوان في الطرق أو الصحاري‌	299
الشكّ في إعراض المالك و عدمه‌	300
اعتبار الضياع عن المالك‌	301
اعتبار الأخذ في صدق اللقطة	303
لو أخذ الشي‌ء بظنّ أنّه ماله ثمّ تبيّن كونه ضائعاً	304
حكم المال المجهول المالك‌	305
شدّة كراهيّة لقطة الحرم‌	307
حكم لقطة دون الدرهم، و الدرهم و ما زاد	308
المراد من الدرهم‌	312
المدار في القيمة	313
وجوب التعريف فوراً إذا لم يكن أقلّ من الدرهم‌	313
وجوب التعريف في الدرهم و ما زاد مطلقاً	314
مدّة التعريف الواجب‌	315
عدم اعتبار مباشرة الملتقط في التعريف‌	317
كون الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك‌	318
تعذّر التعريف في أثناء السنة	319
عدم العثور على المالك بعد تعريف سنه‌	320
ضياع اللقطة من الملتقط	321
كون اللقطة ممّا لا تبقى لسنة	322
كون تعريف اللقطة عرفيّاً	324
محلّ التعريف‌	326
وجوب كون التعريف في موضع الالتقاط	327
كيفيّة التعريف‌	328
عدم كون اللقطة قابلة للتعريف‌	330
التقاط اثنان لقطة واحدة	332
التقاط الصبيّ و المجنون‌	335
كون اللقطة في مدّة التعريف أمانة	337
وجدان المالك بعد تملّك الملتقط	338
عدم سقوط التعريف بالدفع إلى الحاكم‌	340
حصول النماء للقطة	341
جواز تملّك الملتقط النماء بتبع العين و عدمه‌	342
ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة	343
عدم إمكان الإيصال إلى المالك‌	345
موت الملتقط	346
وجدان مال في دار معمورة يسكنها الغير	347
وجدان شي‌ء في جوف حيوان‌	349
وجدان شي‌ء في دار يسكنها	351
أخذ مال من غير مالكه جهلًا بالحال‌	353
ادّعاء شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله‌	355
عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم‌	356
تبدّل المداس أو الثياب‌	358
[خاتمة]	360
وجدان صبيّ ضائع لا كافل له‌	360
جواز صرف مال اللقيط في إنفاقه‌	363
الامور المعتبرة في الملتقط	365
لقيط دار الإسلام و دار الكفر	367

صيغة PDF

شهادة

الفهرست