رجوع كلّ من المالك و الأيادي السابقة إليه؛ لأجل كونه غاصباً أوّلًا، و قد تلف المال عنده ثانياً. و أمّا عدم جواز رجوعه إليهم؛ فلأنّه لا وجه للرجوع بعد الاشتراك في الغصب و وجود خصوصيّة زائدة فيه؛ و هي تلف المال عنده، فلا محيص عن القول بثبوت القرار عليه، و من اللَّه الاستعانة للرشد و الهداية.