[مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه‌]

مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه، و الأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح. و لو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده، فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير، كبناء المسجد و القنطرة و نحو ذلك و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوّارهم، و صلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين، و الصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم، و إقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف‌ خلاف ما حقّقناه في كتاب الخمس‌ [1]، لكن الخروج من الأصل لا يتوقّف على الإشاعة، فإنّ المديون يخرج دينه من الأصل و إن لم يكن هناك إشاعة بوجه.

و لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه، و في المتن على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي‌ء معيّن فمات قبل قبضه. و لعلّ السرّ في قيام الوارث مقامه صيرورته ذا حقّ كالمورّث و إن كان قد عرفت أنّه لا يملك الإبراء منه، إلّا أنّ عدم الملكيّة المزبورة لا ينافي كونه ذا حقّ، و خصوصيّة المورد المذكور أنّ الموت قبل القبض لا يلازم الامتناع عن القبول حتّى يتوهّم انحلال النذر، بل من الممكن تحقّق القبول بعد الإعطاء.

و بالجملة: فمقتضى الاحتياط قيام الوارث مقام المنذور له، خصوصاً في المورد المذكور كما لا يخفى.

[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 207 208 و 248.