[مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها]

مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى. و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة اخرى، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاخرى (1).

ذمّة المالك، و للبائع الرجوع عليه و أخذ الدّين منه، و له أن يرجع إلى العامل؛ سواء كان عالما بالحال أو جاهلا، أمّا على التقدير الثاني فواضح، و أمّا على التقدير الأوّل فلحصول المعاملة و التجارة منه و إن كانت مضاربة.

نعم، في صورة عدم التبيّن للدائن- أنّ الشراء للغير- يختلف الحكم بحسب الظاهر و الباطن؛ أمّا بحسب الظاهر فيتعيّن له الرجوع إلى العامل؛ لأنّه كان هو المشتري و لم يكن الحال متبيّنا عند البائع، و أمّا بحسب الواقع فيجوز له الرجوع على المالك؛ لأنّ الدّين في ذمّته حقيقة كما هو المفروض، فيجوز له الرجوع به عليه، و تظهر الثمرة فيما لو أنكر البائع وقوع البيع لغير العامل، و ادّعى وقوع البيع لنفسه و ثبوت الدّين في عهدته، فإنّه يجوز له أخذ الدّين من المشتري فقط، كما هو واضح لا يخفى.

(1) لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر تعدّد المضاربة و إن كان المالك واحدا، كما إذا ضارب شخصا آخر أيضا بخمسمائة، و لا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى، خصوصا إذا عيّن في كلّ مضاربة تجارة خاصّة، مع أنّ ما وقع أوّلا عقد خاصّ، متعلّق بمال خاصّ، و ما وقع لا يتغيّر عمّا وقع عليه من الخصوصيّات، و المضاربة و إن كانت من العقود الجائزة إلّا أنّ معنى الجواز لا يرجع إلى التغيير بالنسبة إلى ما