اصحاب هم چون مرحوم كلينى، مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسى وجود داشته چيزى كم نشده است. [1]

نگارنده مى‌افزايد: با تلاش جدى فقها و پى بردن آنان به نقشه‌هاى جباران و نيرنگ دشمنان اسلام و نيز حفظ اتصال طبقاتى فقهاى اماميه كه‌

با اهتمام مرحوم آيت الله بروجردى به پيروى از مرحوم علامه كاشف الغطاء انجام گرديد همه چيز در جاى خود محفوظ مانده و افراط بعضى و تفريط برخى ديگر تأثيرى در ميراث فرهنگى شيعه نداشته است.

با اين همه، ممكن است گفته شود كه تعديل روات از باب شهادت است، از اين رو نياز به اخبار جزمى و حسى و بدون واسطه (يا حد اكثر به يك واسطه هم در بعضى موارد) دارد، بنابراين تعديل روات از باب روايت و حكايت نيست تا با حدس فقيه آن هم بعد از فاصله صدها سال سازگار باشد.

در پاسخ بايد گفت كه توثيق رجال حديث از باب رجوع به اهل خُبره است، از اين رو به قول يك خبره ثقه نيز اعتماد و اكتفا مى‌شود و نياز به عدالت و تعدّد هم ندارد.

ناگفته نماند در جايى كه از حس مى‌توان گواهى داد، بى‌گمان گواه حسى مقدّم مى‌باشد، ولى بعد از آن كه استناد به حس متعذّر شد، رجوع به خبره راه گشاى مشكل مى‌گردد. نظير صحنه تصادف كه تا صحنه به هم نخورده است، گواهى حسى كارساز مى‌باشد، ليكن اگر صحنه به‌هم بخورد لازم است به خبره فن (كارشناس) رجوع شود.

[1]- رجوع شود به وسائل الشيعه 67: 20 و 110 نشر مكتبه اسلاميه تهران 1389 ق.