در توثيق هم اگر گواهى حسى لازم باشد، ميان گواهى نجاشى متوفاى 450 ق به عدالت محمد بن مسلم كه در سال 150 ق درگذشته است با زمان حاضر كه بيش از هزار سال فاصله زمانى دارد،

فرقى نيست. همان‌گونه كه گواهى صاحب تنقيح المقال و قاموس الرجال و امثال آنان كه خبرگان زمان ما مى‌باشند از راه حدس است، گواهى نجاشى و شيخ و امثال ايشان هم غالباً حدسى است و آنان نيز با اين مشكل دست به گريبان بوده‌اند.

بايد دانست كه انحصار توثيق و تعديل به گواهى حسى، به ويژه اگر مثل صاحب مدارك و صاحب معالم تعدد عادل هم بدان ضميمه شود، علاوه بر آن كه دليلى بر آن قائم نيست، نتيجه‌اش بايگانى شدن كتب اربعه خواهد بود، تا چه رسد به وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل.

اما در روش دوم (شيوه قدما) حديث از باب محفوف بودن به قرائن كلى و جزئى موثوق الصدور مى‌شود. در اين روش روايات به دو دسته تقسيم مى‌گردند: احاديث صحيح كه موثوق الصدور مى‌باشند و غير آن كه محكوم به ضعيف بودن مى‌شوند.

در روش قدما طبق آن چه شيخ بهاء الدين عاملى و صاحب وسائل گفته‌اند، احاديث كتب اربعه و امثال آن كه برگرفته از اصول معتمده و متون مشهوره و داراى علوّ متن و عمل مشهور و مطابق با عقل بديهى و موافق با حسن و قبح عقلى و داراى آثار و بركات وجودى‌اند، حجت مى‌باشند.

به نظر نگارنده، روش متأخرين نيز هرگاه ايجاد وثوق و اطمينان نمايد، پذيرفته مى‌شود. پس به نظر ما خبر

واحدى كه سلسله راويان‌