اوّل‌ آن‌كه: فقط معصوم عليه السلام است كه مى‌تواند شرايط خاص زمان را تشخيص دهد و فقيهان عادى نمى‌توانند چنين تشخيصى را بدهند. مثلًا آيا در زمان ما با اجراى حدّ شرعى كه براى سير كردن شكم فرزندانش به علّت زندانى بودن همسرش، تن به عصيان داده، خانواده‌اى را به آغوش فساد و تباهى نمى‌كشيم؟ آيا در اين موقع دفع فاسد به افسد نمى‌كنيم؟ امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچه شيرخوار اجراى حدّ ننمود، آيا فقهاى عادى مجازند در اين موارد تصميم خاص بگيرند؟

دوم‌ آن‌كه در اين حديث آمده است: هر كس حدّ به گردن دارد، حدّ جارى نسازد كه به موجب اين اصل شرعى، همه صحنه را ترك كردند؛ آيا شرايط زمان ما بهتر است يا شرايط زمان على عليه السلام؟!

آن‌گاه در خاتمه به اين پرسش جواب داده‌اند كه چنان‌چه اجراى حدود تعطيل گردد با مرتكبين جرائم چه بايد كرد؟ و آيا بايد آن را رها نمود؟ در پاسخ آورده‌اند: خير، بلكه بايد مجازات حدّ را به مجازات تعزيرى تبديل نمود؛ يعنى حكومت اسلامى با رعايت مصالح زمان، مكان، شخص مرتكب معصيت و ساير جوانب اجتماعى، او را تعزير كند. و روشن است مجازات‌هاى تعزيرى اوّلًا بر حسب زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعى تغيير مى‌يابند؛ و ثانياً مجازات‌هاى حدّى مانند اعدام، رجم، قطع يد و امثال آن‌ها تاوان سنگين دارد، به خلاف تعزير. اين خلاصه‌اى بود از كلام ايشان در نظريه‌ى اقامه حدود.

مناقشات‌

1- از مجموع كلمات نويسنده محترم روشن مى‌شود كه ايشان از ابتدا در صدد اين بوده‌اند كه راهى را طى نمايند كه سفره حدود الهى را كاملًا برچينند و شيوه ديگرى كه مطابق با حقوق بشر رايج است، بگسترانند؛ در حالى كه در استنباط فقهى و اجتهاد صحيح مطابق با موازين استدلال، فقيه هيچ‌گاه نبايد قبل از پرداختن به ادلّه، نتيجه‌اى را در ذهن خود مفروض و مسلّم بدارد، و به دنبال به دست آوردن آن نظريه از ادلّه باشد. اين مطلب در متد اجتهاد جواهرى و فقاهت فقيهان اصيل و بزرگى هم‌چون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و سيّد يزدى و امثال اين‌ها رحمهم الله كاملًا مشهود و واضح است.