2- در ابتداى كلام، ايشان تصريح مى‌كنند اين نكته جنبه فقاهتى ندارد. سؤال اين است كه چرا از يك نكته غير فقاهتى مى‌خواهيد به نتيجه فقهى برسيد؟ و آيا چنين امرى ممكن است؟!!!

3- در اين مطلب ترديدى نيست كه ابعاد مختلف دين اسلام داراى نظامى منسجم و به هم پيوسته است؛ و در اين امر نيز ترديدى نيست كه حضور انسان كامل در رأس اين هرم موجب تحقّق صحيح جميع اين ابعاد مى‌باشد. امّا اين مطلب چگونه اثبات مى‌كند كه اگر انسان كامل حضور نداشت، در اجراى احكام اسلام بايد توقف يا ترديد حاصل شود؟ اگر بخواهيم اين راه را طى كنيم، لازمه‌اش تعطيلى بسيارى از شؤون و احكام اسلامى است؛ از جمله، بايد منصب مهمّ قضا و نيز امر به معروف و نهى از منكر و همين‌طور تشكيل حكومت اسلامى را نيز با ترديد جدّى مواجه سازيم! بايد به يك باره تمام احكام اجتماعى و سياسى اسلام را كنار بگذاريم!!

4- در عبارت ذكر شده، نويسنده محترم آورده‌اند: مجازات شونده با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره قبول رنج مجازات را بنمايد. اين مطلب به هيچ وجه صحيح نيست. زيرا، هيچ دليل و شاهدى بر اين معنى وجود ندارد. حتّى در زمان ائمّه معصومين عليهم السلام هيچ قرينه و شاهدى بر اين مدّعا يافت نمى‌شود و اين‌طور نبوده است كه همه كسانى كه حدود الهى در مورد آنان جارى شده است با كمال رضايت، اين حدود را تحمّل نموده‌اند؛ و تعجب آن است كه گويا ايشان خيال نموده‌اند اگر در برخى موارد زنى يا شخصى به «طهّرني» تعبير نموده است، در همه موارد اين‌چنين بوده است! و اساساً جاى اين سؤال است كه چگونه اعتقاد مجازات‌شونده در صحّت و مشروعيّت اجراى حدّ دخالت دارد؟!

اين مطلب نه شاهدى از شرع دارد و نه مؤيّدى از عقل و عقلا.

هم‌چنين اين سخن كه مى‌گويند چگونه شخص مرتكب عمل شنيع مى‌تواند خويشتن را راضى سازد كه براى برودت عذاب الهى نزد كسى كه او را نمى‌شناسد و نمى‌داند شب را چگونه به صبح رسانده است، اقرار نمايد، جاى بسيار تعجب است. آيا شرايطى كه براى قاضى از قبيل عدالت و اجتهاد قرار داده شده، كفايت ظاهرى نمى‌كند؟ و اساساً در