مى‌گويد: «لا تعتق رقبة كافرة». در اين صورت، بحثى در تقييد مطلق نيست. امّا اگر امام عليه السلام مطلق را در جواب سؤال سائل از مورد مقيّد فرموده باشد، اين مطلق قابل تقييد نيست. در مقام ما، اگر امام عليه السلام فرموده بود: «يجرّد في حال الجلد» مى‌گفتيم قابل تقييد است؛ ولى در موثّقه اسحاق، او پرسيد: چگونه زانى را مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: محكم و با ضرب شديد. آن‌گاه پرسيد: از روى لباس؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند.

اگر بخواهيم «بل يجرّد» را تقييد كنيم، جواب با سؤال مطابقت پيدا نمى‌كند؛ زيرا، اگر در پاره‌اى از موارد جايز باشد از روى لباس تازيانه بزنيم، چگونه به طور مطلق فرمود:

«لا بل يجرّد»؟ جواب به تفصيل مى‌داد؛ و مى‌فرمود: در برخى از موارد مجرداً و در بعضى از اوقات كاسياً و لابساً به او تازيانه مى‌زنند. بنابراين، از اين كه در جواب فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند، استفاده مى‌شود اين حكم قابل تقييد نيست.

اين اطلاق اگر قابل تقييد باشد، جاى اين سؤال باقى مى‌ماند كه من پرسيدم آيا از روى لباس مى‌توان تازيانه زد، چرا نفى كرديد و تفصيل نداديد؟ نفى، با اطلاق منافات دارد.

در بحث عامّ و خاصّ نيز اين مطلب مطرح است. اگر فردى بپرسد آيا موردى هست كه عالم وجوب اكرام نداشته باشد؟ در جواب بگويد: نه، «يجب إكرام العلماء»، اين عام را نمى‌توان به دليل ديگرى كه مى‌گويد: «لا تكرم العالم الفاسق» تقييد زد؛ وگرنه لازم مى‌آيد كه بين سؤال و جواب مطابقت نباشد.

علّت عدم حمل خاص بر عام، اين است كه تخصيص و حمل خاص بر عام يك مسأله‌ى تعبّدى نيست؛ بلكه از باب تقديم اظهر (خاص) بر ظاهر (عام) است. و در اين مثال، ديگر جايى براى مسأله اظهر و ظاهر نيست؛ زيرا، عموم به واسطه‌ى اين كه در جواب چنين سؤالى واقع شده است، ظهورى قوى‌تر از خاص پيدا كرده و تخصيص آن جايز نيست.

در مسأله مورد بحث، ممكن است امام راحل رحمه الله روايت طلحة بن زيد را فى نفسه ضعيف مى‌داند و يا مشهورى كه جابر ضعف سند باشد، در اين مقام قائل نيست؛- (و بر فرض صحّت سند و وقوع تعارض بين دو روايت، از آن‌جا كه مطابق فرض شهرتى در