مسأله نيست، لذا، وجهى براى ترجيح روايت طلحة بر موثّقه اسحاق بن عمّار نيست؛ و بلكه، موثّقه مقدّم است.)- [1] نظر برگزيده: به نظر ما، چون مشهور به روايت طلحة بن زيد عمل كرده‌اند، ما نمى‌توانيم از آن صرف نظر كنيم. بنابراين، بر فرض تعارض نيز، روايت طلحة بن زيد مقدّم مى‌گردد.

فرع سوم: كيفيّت ضرب تازيانه‌

مرد و زن زناكار به ضرب شديد در حدّ زنا محكوم‌اند؛ يعنى نه به صورت ضعيف و نه به صورت متوسّط، بلكه تازيانه و شلّاق را محكم و به آخرين درجه‌ى شدّتى كه امكان دارد، بر بدنشان فرود مى‌آورند. دليل آن، رواياتى است كه در باب يازدهم ابواب حدّ زنا آمده است:

1- دو موثّقه‌ى إسحاق بن عمّار: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد. [2] 2- (في العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرّضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزّنا واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. [3]

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه ثقه نيست. امام رضا عليه السلام به او نوشتند: علّت اين كه زانى بايد به شديدترين ضربه‌ى تازيانه مضروب گردد، اين است كه زنا خصوصيّتى دارد كه به واسطه‌ى آن تمام جسد التذاذ پيدا كرده و لذّت مى‌برد؛ پس، ضرب را عقوبتى براى او و عبرتى براى ديگران قرار داد؛ در حالى كه زنا از بزرگترين گناه‌ها است.

[1]. عبارت بين دو پرانتز در تقريرات درس نبود؛ و ما براى تكميل كلام ايشان از كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، صفحه 182 آن را نقل كرديم.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[3]. همان، ص 370، ح 8.