مرجّح، بر تخيير دلالت دارد؛ و با وجود مرجّح نوبت به تخيير نمى‌رسد. بنابراين، اين وجه نيز ناتمام است.

راه سوم: بين اين دو روايت، جمع دلالى مى‌كنيم. به اين صورت كه روايت اسحاق بن عمّار مى‌گويد: زانى در حال اجراى حدّ بايد مطلقاً برهنه باشد؛ خواه در حال زنا پوشيده بوده و يا برهنه؛ و روايت طلحة بن زيد مى‌گويد: لزوم برهنگى زمانى است كه شخص در حال زنا برهنه بوده باشد و در صورتى كه پوشيده بوده، از روايت اسحاق بن عمّار خارج و لازم نيست براى اجراى حدّ او را برهنه كنيم.

نتيجه‌ى اين راه به قول مشهور منتهى مى‌شود كه بر خلاف مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، امام رحمه الله به طور كلّى فرموده: بايد لباس‌هاى مرد زانى را درآورد، مگر عورتين او را؛ و هيچ فرقى بين وقوع زنا در حال برهنگى و در حال پوشيده بودن نگذاشت. قول مشهور نيز به حدّى نزد ايشان ضعيف و سست بوده كه حتّى اشاره‌اى به آن نكرده‌اند؛ در صورتى كه محقّق رحمه الله‌ [1] پس از بيان فتواى خود، قول مشهور را به عنوان «قيل» آورده است.

چه توجيهى براى فتواى امام راحل رحمه الله هست كه نه تنها قول مشهور را نپذيرفته، بلكه حتّى در مقام نقل نيز اشاره‌اى به آن نكرده‌اند؛ در حالى كه طبق معيارها و ضوابطى كه گذشت، بايد به آن ملتزم شد؟

شايد امام عليه السلام روايت طلحة بن زيد را حجّت نمى‌داند، نه فى نفسه و نه آن را مطابق با فتواى مشهور دانسته، يعنى به نظر ايشان در اين قول شهرت مسلّمى وجود نداشته كه بتوان ضعف روايت طلحة بن زيد را جابر باشد و آن را از بين ببرد.

نكته‌ى ديگرى كه بايد توجّه داشت، اين است كه ما بين روايت طلحة بن زيد و موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار جمع دلالى كرديم؛ زيرا، روايت اسحاق، مطلق است؛ مى‌فرمايد: «بل يجرّد» و روايت طلحة مى‌گويد: «بل يجرّد إذا كان في حال الزنا مجرّداً والّا فلا» اين جمع به حسب ظاهر جمع خوبى است، امّا بايد دقّت كرد، در موارد مطلق و مقيّد، يك‌بار مولا مطلق را آورده، و مثلًا مى‌گويد «أعتق رقبة»، و در زمان ديگر براى آن مقيّدى‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.