رواه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس. فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس. [1] فقه الحديث‌: اين روايت به طريق كلينى و صدوق رحمهما الله مرسل است. دلالت آن بر مطلوب روشن است. امام عليه السلام فرمود: اگر زانى محصن اقرار كرده باشد، اوّل كسى كه رجم مى‌كند، امام عليه السلام است و پس از او مردم رجم مى‌كنند. و اگر زنايش با بيّنه ثابت شده باشد، اوّل بيّنه، آن‌گاه امام عليه السلام، و سپس مردم او را رجم مى‌كنند.

ارسال روايت سبب ضعف آن مى‌گردد؛ ليكن ضعف آن به علّت استناد مشهور و عملشان به آن، جبران مى‌گردد. هر چند مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌ [2] در باب دو خبر متعارض رسيده است؛ ليكن از آن استفاده مى‌شود اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، همان تعليل «إنّ المجمع عليه لاريب فيه» در موردش پياده مى‌شود. زيرا، در صدق عنوان «المجمع عليه» لازم نيست خبر معارضى در مقابلش باشد؛ چرا كه وجود معارض سبب نمى‌شود خبر «لاريب فيه» گردد؛ بلكه مجمع عليه بودن سبب لاريب‌فيه شدن خبر است. بنابراين، اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، به آن عمل مى‌كنيم؛ خواه معارضى داشته باشد يا نه؛ وجود معارض نقشى ندارد. مقصود از مجمع عليه در مقبوله ابن حنظله نيز مشهور است؛ لذا، در مقابلش شاذّ و نادر را مطرح مى‌كنند.

با توجّه به مطالب بالا، عمل مشهور سبب جبران ضعف سند روايت مى‌گردد؛ و از طرف ديگر، مرسِل روايت، صفوان بن يحيى است كه مانند إبن ابى‌عمير به مرسلاتش عمل مى‌كنند و مورد اعتماد و اعتنا است. هرچند نيازى به اين مطلب نيست و عمده اتّكاى ما به عمل مشهور است كه عين روايت را به صورت فتوا نقل كرده‌اند. بنابراين، كسى نمى‌تواند به اين حديث مناقشه‌ى سندى و يا دلالتى داشته باشد. اكنون بايد روايات ديگر را ملاحظه كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.