اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 547
[من يبدء بالرجم]
[مسألة 3- إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من
يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ النّاس. وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه
البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.]
آغازكنندهى
رجم
در
صورت ثبوت زناى محصنه با اقرار، آغازگر رجم، امام عليه السلام و پس از او مردم
خواهند بود.
و
در صورت ثبوت زنا با بيّنه، اوّل شهود، پس از آن امام عليه السلام، و آنگاه مردم
رجم مىكنند.
در
اين فرع سه قول وجود دارد:
1- در هر دو صورت (ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)، آغازگر رجم هر كسى
مىتواند باشد؛ هر چند مستحبّ است در صورت اثبات با اقرار، امام عليه السلام، و در
صورت اثبات با بيّنه، شهود آغازگر باشند، امّا از نظر حكم وجوبى و لزومى خصوصيّتى
مطرح نيست؛ هر كسى بخواهد شروع كند، مانعى ندارد.
2- آغازگر بايد امام عليه السلام باشد؛ خواه زنا با بيّنه ثابت شده
باشد، يا با اقرار؛ و پس از آن، مردم به رجم بپردازند.
3- قول مشهور كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب
خلاف [1] و
مبسوط [2] بر آن ادّعاى اجماع كرده، همين قولى
است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله گفتهاند؛ يعنى تفصيل مىدهند بين ثبوت زنا با اقرار كه امام عليه
السلام بايد شروع به رجم كند؛ و ثبوت آن به بيّنه، كه شهود آغازگر خواهند بود،
آنگاه نوبت امام عليه السلام شده و پس از او مردم شروع مىكنند به سنگسار نمودن
زانى.
براى
هر قول نيز روايتى هست كه بايد به بررسى آنها پرداخت.
دليل
قول مشهور (تفصيل بين ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)
وعن
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن