وجهى براى تأخير تصوّر نمى‌شود. چه بسا مقتضاى منطق هم تعجيل در اجراى حدّ باشد؛ زيرا، كسى را كه مى‌خواهند اعدام كنند، براى چه، مخارج سنگينى را متحمّل شوند، تا شفا يافته و سالم گردد، آن‌گاه او را نابود كنند. لذا، على القاعده چنين فردى را بايد در همين حالت كشت.

در مقابل اين قاعده، روايتى است كه- در آينده متعرّض آن مى‌شويم و- مربوط به استحاضه است. كلامى نيز از شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ وجود دارد كه ما آن را توضيح مى‌دهيم.

يكى از مطالبى كه در باب رجم مطرح مى‌شود، اين است كه اگر زانى از گودال و حفيره‌اى كه براى رجم او تهيّه شده است، فرار كند، در صورتى كه جرم او به اقرار ثابت شده باشد، به او كارى ندارند؛ امّا اگر زناى او به بيّنه اثبات شده باشد، او را گرفته به همان محلّ مى‌برند و رجم را ادامه مى‌دهند.

شهيد ثانى رحمه الله مى‌فرمايد: اگر گناه مريضى را كه مى‌خواهيد رجم كنيد، با اقرار ثابت شده باشد، او را به حفيره برديد و سنگسار كرديد، چه‌بسا به واسطه‌ى مرض قدرت بر فرار نداشته باشد. اگر بگويى: حقّ فرار ندارد. اين گفته، بر خلاف حقّى است كه شارع به او عطا كرده است؛ لذا، بايد حدّ را تأخير انداخته و او را سنگسار نكنند تا سالم گردد و قدرت فرار پيدا كند. [1] صاحب جواهر رحمه الله در نقد كلام شهيد ثانى رحمه الله به كلمه‌ى «وفيه ما لا يخفى» [2] اكتفا كرده است.

ممكن است نظر ايشان به اين مطلب باشد كه ملازمه‌اى بين حقّ فرار دادن از سوى شارع و آماده كردن امكانات فرار نباشد؛ يعنى صحيح است كه شارع به او حقّ فرار داده است، ولى معناى آن، آماده كرن امكانات براى فرار او نيست. اگر او نمى‌تواند فرار كند، ربطى به شارع ندارد؛ اگر زانى به علّتى غير از كسالت و مرض نتواند فرار كند، مثل اين‌كه فرد چاق و بدون تحرّكى باشد، آيا شارعى كه به او حقّ فرار داده است، بايد براى او وسائل فرار را نيز تهيّه كند؟

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 377.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 340.