كمتر، لازم نيست همه‌ى آن‌ها با بدن مجرم برخورد و تماس داشته باشد، بلكه همين مقدار كه ضرب اين مجموعه بر بدن او صادق آيد، كافى است.

ج: اگر مريض قبل از اجراى چنين حدّى بهبودى يافت، در اين حال، بر او مانند افراد سالم حدّ اجرا مى‌شود؛ يعنى صد تازيانه و يا كمتر، به هر مقدارى كه متناسب با گناه او است، به او زده مى‌شود؛ امّا اگر شفا يافتن او پس از اقامه‌ى حدّ بود، بار ديگر حدّ به او نمى‌زنند. اين مسأله به نماز و عبادتى شبيه است كه پس از انجام آن، بار ديگر با حصول شرايط اعاده ندارد.

د: حدّ زن حائض را به جهت حيضش نمى‌اندازند، ولى احتياط لزومى در تأخير حدّ زن نفسا است.

فرع اوّل: عدم جواز تأخير حدّ مريض در رجم و قتل‌

اگر حدّ مريض، يا مجروح و يا زن مستحاضه قتل بود، مانند اين‌كه با محارم خود زنا كرده، يا بايد رجم شود مثل اين‌كه زناى احصانى از او سر زنده باشد، اين مرض، يا جراحت و استحاضه سبب تأخير حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، معناى قتل و رجم در حقّ آن فرد نابود كردن اوست؛ يعنى: اين موجود بايد از بين برود و باقى نماند. از طرفى هم در روايات، تعابيرى در اين زمينه داريم:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في حديث، قال: ليس في الحدود نظر ساعة. [1]

فقه الحديث‌: در باب حدود حتّى يك لحظه مهلت داده نشده است.

با توجّه به اين دو مطلب، به چه مناسبت بايد انتظار كشيد تا مريض بهبودى يافته، يا جراحات وى خوب شود و يا ايّام استحاضه‌ى زن سپرى گردد، سپس بر او حدّ را اقامه كنيم؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.