اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 497
از
بيانات گذشته معلوم شد، نسبت به مريض و صاحب قروح و مستحاضه غير از حائض و نفسا-
كه حكمشان را در فرع آخر مىگوييم- نبايد در حدّ رجم و قتل تأخير كرد؛ حتّى اگر در
مورد آنها تازيانه نيز مطرح باشد، مانند پيرمرد و پيرزنى كه حدّشان رجم و تازيانه
است؛ ابتدا آنها را تازيانه زده، آنگاه رجم مىكنيم؛ هر چند مريض و يا صاحب قروح
باشند.
فرع
دوم: جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه
اين
فرع در جايى مطرح است كه فقط حدّ او تازيانه باشد. از اين رو، امام راحل رحمه الله
در تحرير الوسيله فرمود: «ولا يجلد أحدهم
إذا لم يجب القتل أو الرجم» تا مواردى كه ثبوت تازيانه همراه با قتل و رجم مطرح
است را خارج كند؛ زيرا، در آن موارد، تأخير جايز نيست.
دليل
بر اين فتوا- عدم جواز اقامهى حدّ بر مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه- رواياتى است
كه در اين زمينه رسيدهاند؛ بايد به بررسى آنها بپردازيم.
1-
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب
حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقرّوه حتّى تبرأ
لا تنكؤها عليه فتقتلوه. [1]
فقه
الحديث: در اين روايت معتبره، سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند
كه فرمود:
مردى
را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ جارى مىشد؛ در حالى كه
بدنش زخمهاى فراوانى داشت.
امام
على عليه السلام فرمود: او را تحت نظر نگاه داريد تا بهبودى يابد؛ زخمهاى او را
باز نكنيد- (نَكَأ به معناى منفجر شدن و سر باز كردن زخم قبل از زمان طبيعى آن
است)- زيرا، اين كار سبب قتل او مىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از
ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 497