ندانسته است. با وجود اين، چرا بر زن آبستن نبايد حدّى اقامه شود؛ به خصوص اگر حمل او از زنا باشد؟

دليل اين مطلب علاوه بر اتّفاق فقها در اين حكم و فتوا، روايات است:

1- محمّد بن محمّد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليّ عليه السلام: هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها واللَّه يقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌؟ فقال عمر: لا عشت لمعظلة لا يكون لها أبو الحسن، ثمّ قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها. [1]

فقه الحديث‌: اين روايت مرسله را شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ ارشاد نقل كرده است؛ ليكن از آن مرسلاتى نيست كه به منزله‌ى مسند تلقّى شود؛ امّا اصحاب به آن استناد كرده و بر طبق آن فتوا داده‌اند. اين استناد قوم، ضعف سند آن را جبران مى‌كند.

مضمون حديث: زن حامله‌اى را كه مرتكب زناى احصانى شده بود، نزد عمر آوردند؛ عمر دستور داد او را رجم كنند. اميرمؤمنان عليه السلام به او فرمود: درست است كه تو بر اين زن حاكميّت و سبيلى دارى و از نظر تو محكوم است؛ امّا بر آن بچّه‌اى كه در شكم دارد، چه حاكميّتى دارى و او چه محكوميّتى دارد؟ در حالى كه خداوند مى‌فرمايد: هيچ شخصى نمى‌تواند وزر ديگرى را تحمّل كند و به گردن بگيرد.

عمر گفت: زنده نباشم و مشكلى پيش آيد كه ابوالحسن براى گشودن آن نباشد.

آن‌گاه گفت: پس با اين زن حامله‌ى محكوم به رجم چه كنم؟

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: از اين زن مراقبت كن و در اختيار و تحت نظرت باشد تا زايمان كند؛ در آن صورت، اگر كسى پيدا شد تا از فرزند او محافظت كند، مى‌توانى حدّ را بر او جارى كنى.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 7.