استدلال امام عليه السلام به آيه‌ى شريفه براى ما راهى باز كرد، كه بتوانيم به آن تمسّك كرده، استدلال كنيم؛ و مناقشه‌ى در سند روايت به عنوان ارسال ضررى نمى‌زند.

با توجّه به مفاد آيه‌ى‌ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌ [1] مى‌گوييم: حمل هر چند از زنا باشد، از او كه جرم و گناهى صادر نشده است؛ پس به چه مناسبت بايد مسأله‌ى ضرر حدّ را تحمل كند.

دلالت اين روايت بر تأخير حدّ رجم تمام است؛ امّا بر تأخير تازيانه نيز مى‌توان از روايت، همان تفصيلى كه در تحرير الوسيله‌ آمده بود، استفاده كنيم؛ به اين بيان: اگر با اجراى تازيانه ضررى متوجّه حمل نمى‌شود، اشكالى در جريان آن نيست اگر سبب ضرر بر ولد مى‌شود، مفاد آيه شامل آن شده و مانع اجراى حدّ مى‌گردد.

دليل تأخير حدّ تا خروج از نفاس‌

زنى كه در حال نفاس به سر مى‌برد، در يك حالت مرض و كسالت و ناتوانى است و شايد ناراحتى او از يك مريض معمولى به مراتب بيشتر باشد، دليل تأخير حدّ به جهت ملاحظه‌ى حال زن، روايتى است كه در سنن بيهقى‌ نقل شده است:

روي عن عليّ عليه السلام قال: إنّ أمة لرسول اللَّه زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت إن أجلدها فأقتلها، فذكرت ذلك للنبيّ، فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ. [2]

فقه الحديث‌: رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيزى داشت كه مرتكب زنا شده بود، به من دستور داد او را تازيانه بزنم؛ وقتى خواستم حدّ را بر او جارى كنم، تازه نفاس شده بود، ترسيدم اگر تازيانه‌اش بزنم خودش از بين برود. به پيامبر صلى الله عليه و آله مطلب را گفتم. فرمود: او را رها كن تا از خون پاك شود، آن گاه حدّ را بر او اقامه كن.

دلالت اين روايت بر تأخير حدّ به لحاظ حال زن تمام است.

[1]. سوره‌ى انعام، 164؛ سوره‌ى فاطر، 18.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 229.