[موارد التخيير في اجراء الحدّ]

[مسألة 8- لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة- ولو كان جلداً- إن خيف الإضرار برضاعها. ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه.]

موارد تأخير در اجراى حدّ

بر زنِ آبستن زانيه- هر چند از زنا حامله شده باشد و يا از شوهرش باردار بوده و مرتكب زنا شده است- تا هنگامى كه وضع حمل نكرده، حدّ جلد و يا رجم جارى نمى‌شود؛ اگر چه زناى او چه احصانى يا غير آن ثابت شده باشد؛ بلكه بايد دست نگاه داريم تا وضع حمل او تمام شود و از حالت نفاس كه در چند روز اوّل ولادت بر او عارض مى‌گردد، خارج شود. پس از خروج از نفاس، بر آن زن حدّ جارى مى‌شود؛ البته اجراى حدّ تازيانه در صورتى به بعد از خروج از نفاس موكول مى‌شود كه تازيانه در ايّام آبستنى و يا ايّام نفاس موجب ضرر بر طفل و يا مادر او شود؛ وگرنه سبب ضررى نيست، اشكالى در جريان حدّ در حال حمل نيست. اين تفصيل درباره‌ى حدّ رجم جا ندارد؛ زيرا، با اجراى آن، مادر و فرزند هر دو از بين مى‌روند.

اجراى حدّ رجم و تازيانه پس از خروج از نفاس مشروط است به اين‌كه در حدّ رجم، زنى براى شير دادن بچّه كم و يا نامناسب نشود؛ وگرنه با عدم كافل و يا تأثير گذاشتن بر شير مادر، حدّ جارى نمى‌شود.

در صورتى كه فردى پيدا شود و روضاع و كفالت بچّه را متقبّل شود، بر آن زانيه حدّ مى‌زنند؛ به شرط اين‌كه براى ولد با اجراى حدّ بر مادرش، خوفى و مسأله‌اى پيدا نشود.

دليل عدم جريان حدّ بر حامل‌

اسلام در مسأله‌ى اجراى حدّ كمال اهميّت را داده است؛ به گونه‌اى كه در باب حدود تأخير و مهلت يك ساعت- (مقصود از ساعت در روايات همان لحظه است)- را جايز