از احتمال سوم است؛ زيرا، «ينفى من الأرض إلى بلدة» يعنى به سرزمينى غير از سرزمين خودش.

اگر از اين مرحله تنزّل كنيم، از آن‌جا كه تبعيد بعد از تازيانه مطرح شده است؛ معلوم مى‌شود مقصود آن است كه حاكم زانى را گرفته تازيانه مى‌زند و سپس تبعيد مى‌كند؛ يعنى از همان محل اجراى حدّ او را به تبعيد مى‌فرستد. لذا، بعيد است روايت دليل بر احتمال سوم باشد. از اين رو، يا بايد به ادلّه‌ى احتمال اوّل ملحق شود و يا به ادلّه‌ى احتمال دوم.

5- روايت حنّان بن سدير كه مى‌گويد: «ينفى من المصر حولًا» [1] نيز دلالتى شبيه روايت مثنى الحنّاط دارد؛ زيرا، مراد از «مصر» اختلاف است كه آيا مراد، شهرى است كه در آن زنا كرده، يا تازيانه خورده و يا محل اقامت او است؟ همان احتمال‌ها جارى است؛ و به نظر ما، ظهورش در محل اجراى حدّ بيشتر است.

6- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال:

قد نفى عليّ عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة. [2] فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: نفى از شهرى به شهر ديگر است. اين روايت در مقام آن نيست كه بگويد: در كجا نفى واجب است؛ بلكه آن را مفروغٌ عنه گرفته است؛ يعنى هر جايى كه نفى مطرح باشد، به اين خصوصيّت است كه از سرزمينى به سرزمين ديگرى تبعيد شود.

احتمال مى‌دهيم روايت چنين بوده: «من بلدته إلى بلدة»؛ يعنى بلد اوّل به ضمير غايب اضافه بوده است. بنا بر اين احتمال: از شهر مجرم به شهر ديگرى معنا مى‌دهد، و بايد روايت را در زمره‌ى ادلّه‌ى احتمال اوّل به حساب آورد. به اين احتمال ما تكيه نمى‌كنيم؛ مگر آن‌كه به نسخه‌هاى ديگر مراجعه شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 1.