اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 460
فرع
دوم: مكان تبعيد
اگر
متن روايت «من بلدة إلى بلدة» باشد، امام عليه السلام در مقابل بيان چيست؟ آيا
مىخواهد بگويد: حقّ نداريد مجرم را به بيابانى كه محل سكونت و زندگى وى نيست،
تبعيد كنيد؛ بلكه بايد او را به جايى كه محلّ سكونت و اقامتش هست، فرستاد؟ اين
مقدار دلالت مربوط به «إلى بلدة» است. امّا مقصود «من بلدة» چيست؟ با توجّه به اين
كه امام عليه السلام نفرمود: «إلى البصرة»، و بلكه فرمود: «من الكوفة إلى البصرة»؛
معلوم مىشود بر هر دو طرف قضيّه عنايت داشته است. امّا مراد از اين قسمت روايت كه
فرمود: «من بلدة»، چيست؟ نمىدانيم.
آيا
مىخواهد بگويد: اگر يك زانى را در بيابان محاكمه كردند و بر او حدّ جارى شد،
نبايد تبعيدش از آنجا باشد، بلكه بايد از شهر تبعيد گردد و يا چيز ديگرى مراد
است؟
كيفيّت
جمع بين دو دسته از روايات
گروه
اوّل ملاك تبعيد را شهر زانى قرار داده بود، و روايات دستهى دوم، ملاك تبعيد را
محل اجراى حدّ مىگفت. چگونه بايد بين آنها جمع كنيم؟ تعارض بين آنها در چيست؟
و
بايد به علاج تعارض پرداخت.
اگر
گفته شود: معمولًا زنا در محل سكونت زانى واقع مىشود و اجراى حدّ نيز در همان شهر
است؛ لذا، بين دو گروه تنافى وجود ندارد؛ چرا كه بلد اقامت و بلد اجراى حدّ يكى
است.
سؤال
مىكنيم: اگر فردى از شهر خود براى زنا به محل ديگرى رفت و در آنجا محاكمه شد و
به او تازيانه زدند، آيا مىتوان گفت: جايز است او را به همان محل زنا و اقامهى
حدّ تبعيد كنند؟
امّا
اگر اين فرد را به محلّ سوّمى غير از وطن و محل وقوع حدّ تبعيد كنند، به هر دو
مقصود رسيدهاند؛ امّا تبعيدش از محل وقوع حدّ به وطنش جايز نيست؛ زيرا، عرف با
اين معنا مساعدت نمىكند كه زانى را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعيد كنند.
با
وجود روايات طايفهى دوم كه مىگويند بايد او را از محل تازيانه تبعيد كرد، و
صراحت در اين معنا دارند. فقيه جرأت نمىكند فتوا به جواز تبعيد از وطن به محل
وقوع حدّ بدهد. لذا، مقتضاى احتياط تبعيد زانى به غير محل اجراى حدّ است.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 460