ب: اگر كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، خواه آن زن به ميل و رغبت به اين كار تن دهد و يا او را به زنا اكراه كند، كافر ذمّى بايد كشته شود؛ فرقى نمى‌كند آن ذمّى مجرى به شرايط ذمه باشد يا نه. ظاهراً اين حكم در مورد هر كافرى- ذمّى و غير ذمّى- جريان دارد.

اگر كافرى پس از زناى با زن مسلمان، اسلام آورد، آيا اسلامش سبب سقوط حدّ قتل از او مى‌شود يا نه؟ در سقوط حدّ اشكال است؛ هر چند عدم سقوط بعيد نيست.

ج: هرگاه شخصى زنى را به زنا مجبور كرد، حدّ مردِ مكرِه قتل است، اگر چه دو طرف مسلمان باشند.

فرع اوّل: حكم زنا با محارم نسبى‌

از بيان امام راحل رحمه الله دو مطلب استفاده مى‌شود:

اوّل: كيفر چنين عملى قتل و ازهاق روح است، به گونه‌اى كه بايد اين عنصر ناپاك از روى زمين محو شود.

دوم: قتل به هر وسيله و كيفيّتى باشد، بايد محقّق گردد. لازم است اين مسأله از نظر فتاوا و روايات بررسى شود.

عبارات فقها در مورد حكم زانى به محارم‌

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: تمام فقهاى مقدّم بر صاحب رياض رحمه الله و متأخّر از ايشان، در مسأله‌ى زناى با محارم، حكم قتل را عنوان كرده‌اند؛ فقط صاحب رياض رحمه الله بيان جداگانه‌اى دارد. [1] با مراجعه‌ى به كلمات فقها سه نوع تعبير در عبارات ملاحظه مى‌شود:

الف: در بسيارى از كتاب‌ها [2]، حكم مسأله را قتل گفته‌اند.

ب: در پاره‌اى از عبارات، «يضرب عنقه» [3]- گردنش زده مى‌شود- آمده است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 309.

[2]. غنية النزوع، ص 421؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى، ص 692؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172؛ شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

[3]. المقنعة، ص 778؛ الإنتصار، ص 524.