اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 367
[القسم الأوّل من
حدّ الزنا: القتل]
[للحدّ أقسام: الأوّل: القتل فيجب على من زنى
بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها. ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب
على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ والبنت نحوهما من الزنا بالشرعي
منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت
الزوجة وامّها بالنسبيّة. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها.
ويقتل
الّذي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا. والظاهر
جريان الحكم في مطلق الكفّار. فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال، وإن
لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.]
نوع
اوّل حدّ زنا: قتل
بحث
اوّل كتاب حدود در رابطهى با موجبات حدّ زنا بود؛ در بحث دوم آن نيز پيرامون
راههاى اثبات زنا از راه اقرار و بيّنه و علم قاضى سخن گفته شد؛ بحث سوم كتاب
حدود در دو مقام، اقسام حدّ از قبيل: قتل، رجم، تازيانه و ... و كيفيّت اجراى حد
را بيان مىكند.
قسم
اوّل حدّ زنا كه قتل است، در سه مورد اجرا مىشود:
الف: هر كسى با محارم نسبى خود، مانند: مادر، خواهر و دخترش زنا كند، حدّ
او قتل است. بنا بر احتياط، اگر اقوى نباشد؛ و محارم رضاعى به محارم نسبى در اين
حكم ملحق نمىشوند.
آيا
حكم زناى با خويشانى كه نسبت آنان با فرد زناكار از راه زنا محقّق شده، مانند مادر
و ولد زنا يا دختر مرد زناكار، با حكم زناى محارم نسبى يكسان است؟ در اين مطلب
ترديد داريم. احتياط در عدم الحاق است.
ا
بر احتياط، محارم سببى همانند مادر زن و ربيبه (دختر همسر) به محارم نسبى در اين
حكم ملحق نمىشوند؛ هر چند اقوا الحاق زنِ پدر به خويشان نسبى است.
پس،
اگر فردى با زن پدرش زنا كند، كشته خواهد شد.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 367