مرتبه نيز تصديق كند، باز مؤثّر نبوده، و بيّنه نقش خود را ايفا مى‌كند؛ و نمى‌گذارد احكام خاصّ اقرار كه در آينده خواهيم گفت- مانند مخيّر بودن حاكم در عفو و اجراى حدّ بعد از توبه‌ى مجرم- اجرا شود. زيرا، جرم با بيّنه ثابت شده و براى اقرار اثرى بعد از ثبوت حدّ نيست.

از اين رو، مسأله تمام بوده و حدّ جارى مى‌شود؛ و آن‌چه كه ابوحنيفه گفته، بدون دليل است.