[موارد سقوط الحدّ]

[مسألة 16- يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.]

موارد سقوط حدّ

در مسائل گذشته گفته شد به سه راه حدّ زنا ثابت مى‌شود: اقرار، بيّنه و علم حاكم- كه در آينده مطرح مى‌شود-. در اين مسأله مى‌فرمايد:

بين بيّنه و اقرار يك جهت اشتراك و يك جهت افتراق است.

جهت اشتراك: اگر زانى يا زانيه قبل از اقرار و يا پيش از قيام بيّنه توبه كنند، اين توبه، سبب اسقاط حدّ مى‌شود؛ يعنى اگر توبه كرده و بعد از آن اقرار كند يا بيّنه قائم شود، حدّ، خواه رجم باشد يا جلد، ساقط مى‌شود.

جهت افتراق: اگر توبه بعد از اقرار باشد، حاكم مخيّر بين اجراى حدّ و عفو است؛ ولى اگر بعد از قيام بيّنه و شهادت چهار شاهد و ثبوت زنا باشد، در اين صورت، براى حاكم تخييرى نيست، بلكه بايد حدّ را جارى كند.

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

فرع اوّل: آيا در توبه‌ى قبل از اقرار حدّ ساقط است؟

وقتى در توبه‌ى بعد از اقرار، توبه پذيرفته مى‌شود، در توبه‌ى قبل از اقرار نيز به طريق اولى مقبول خواهد بود.

فرع دوم: آيا توبه‌ى قبل از قيام بيّنه موجب سقوط حدّ زنا است؟

حكم اين فرع اتّفاقى بوده، و هيچ فقيهى در آن مخالفت نكرده است؛ ليكن مى‌توان براى آن دليل‌هاى زير را آورد.

الف: قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» [1] در اين مورد پياده مى‌شود؛ زيرا، با تحقّق توبه‌

[1]. اين قاعده اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب‌مقدّمات حدود، ح 4.