[حكم تكذيب المشهود عليه بالزنا أو تصديقه‌]

[مسألة 15- إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف وكذا لا يسقط بتكذيبه.]

تكذيب و تصديق زانى نسبت به شهود

مرحوم امام در اين مسأله مى‌فرمايد: اگر چهار شاهد با شرايط شهادت دهند، حدّ ثابت مى‌شود؛ و با تصديق مشهودعليه يا تكذيب او حدّ ساقط نمى‌شود. در اين مسأله برخى از اهل خلاف مخالفت نموده‌اند.

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

فرع اوّل: تكذيب مشهودٌ عليه نسبت به شهود

در صورتى كه شهود با تمام شرايط شهادت دادند، اگر زانى آنان را تكذيب كند، آيا تكذيب او لطمه‌اى به قبول شهادت مى‌زند يا نه؟

اگر تكذيب زانى سبب تزلزل شهادت شهود شود، طبيعى است كه همه يا اكثر شهادت‌ها از جانب مشهودٌ عليه تكذيب مى‌شود. بنابراين، هميشه شهادت‌ها متزلزل خواهد بود و فايده‌اى براى آن نخواهد بود.

فرع دوم: تصديق مشهود عليه نسبت به مورد شهادت‌

ابوحنيفه‌ [1] گفته است: اگر مشهود عليه، مشهودٌ به را تصديق كرد؛ يعنى اقرار به زنا كند، با چهار مرتبه اقرارش، زنا از راه اقرار ثابت شده و مشهود بى اثر مى‌گردد؛ امّا اگر يك‌بار يا دو بار يا سه بار اقرار كند، نتيجه‌ى اين اقرار پايمال شدن شهادت و ثابت نشدن زنا مى‌شود. ابو حنيفه اين راه عجيب را براى فرار از اجراى حدّ مطرح كرده است.

از ابوحنيفه سؤال مى‌شود اقرار به چه دليل بيّنه را از كار مى‌اندازد؟ حتّى اگر چهار

[1]. الخلاف، ج 5، ص 380، مسأله 19؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 186؛ الشرح الكبير، ج 10، ص 204.