اين‌كه اگر ردّ شهادت به‌سبب يك امر ظاهرى و روشن مانند نابينايى يا فسق ظاهر باشد، در اين‌صورت، شهود ديگر كه مى‌دانند فرد نابينا فاقد شرط شهادت است و همين‌طور شخصى كه مرتكب فسق علنى و آشكار مى‌شود، شهادتش پذيرفته نيست، و با اين حال شهادت مى‌دهند، به آنان حدّ قذف مى‌زنند.

امّا اگر مستند ردّ شهادت يك امر مخفى و پنهانى مانند فسق مستور باشد كه رفقايش از آن خبر ندارند و چه‌بسا خيال مى‌كردند رفيق‌شان فرد عادلى است و از اين‌رو، به اقامه‌ى شهادت حاضر شدند، در اين صورت فقط شاهدى كه شهادتش ردّ مى‌شود، حدّ قذف مى‌خورد؛ ولى بر ديگران حدّى نيست.

هر چند دليلى بر كلامشان اقامه نكرده‌اند، ولى ممكن است نظرشان به اين مطلب باشد كه افرادى كه فى نفسه شهادتشان مقبول است، مرتكب گناه و مسامحه و تقصيرى نشده‌اند، تا به سبب آن مستحقّ حدّ قذف باشند، و آيه‌ى شريفه‌ «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌» [1] نيز مؤيّد اين مطلب است.

نقد اين دليل: اين تفصيل ناتمام است؛ زيرا، با مراجعه‌ى به روايات ملازمه‌اى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف ثابت مى‌شود؛ يا بايد به شهادت شهود زنا ثابت شود و حدّ آن مترتّب گردد و يا اگر اين شهادت قدرت اثبات زنا را ندارد، شهود بايد خود را آماده‌ى شلّاق و تازيانه كنند.

اگر بگوييد: بنا بر اين ملازمه، باب شهادت بسته و كسى به شهادت دادن حاضر نمى‌شود، چرا كه هر كسى احتمال مى‌دهد رفيقش داراى فسق خفىّ باشد و به سبب آن شهادتش مردود و بر همگى حدّ قذف جارى شود.

مى‌گوييم: راه فرار از قذف، مطرح كردن مطلب با حاكم شرع است؛ به او مى‌گويند: اگر ما شهادت بر زنايى بدهيم، آيا شهادتمان مقبول است؟ در صورتى‌كه به آنان جواب مثبت‌داد، شهادت مى‌دهند و الّا اگر بگويد: برخى از شما فسق خفىّ داريد، از شهادت دادن خوددارى مى‌كنند. بنابراين، باب شهادت مسدود نمى‌شود.

[1]. سوره‌ى فاطر، 18.