فرع دوم: شهادت افراد مستور

اگر چهار نفر شهادت دادند ولى اين افراد مستور باشند، يعنى حاكم شرع هرچه تحقيق كرد، نتوانست بفهمد آيا عادل هستند يا فاسق؟ در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: هيچ‌يك از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمى‌شود؛ و در اين‌جا ملازمه هم نيست؛ زيرا، ملازمه در جايى است كه شهادت مردود باشد؛ يعنى عدم مقبوليّت شهادت را به واسطه‌ى نقصان در كمّيت يا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز كنيم، امّا در مقام ما، چنين چيزى را احراز نكرده‌ايم، فسق يا عدالت شهود براى ما معلوم نشده است؛ لذا، از راه قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [1] حدّ قذف و حدّ زنا ساقط مى‌شود. چه آن‌كه در اين‌جا دو احتمال است: احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا.

منافات روايت ابى‌بصير با اين فتوا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ. [2]

فقه الحديث‌: روايت مشتمل بر علىّ بن ابى‌حمزه‌ى بطائنى است كه وثاقتش محلّ تأمّل و اشكال است.

ابوبصير از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه چهار نفر بر زناى او شهادت دادند، ولى اين چهار نفر تعديل نشدند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: به آنان حدّ قذف زده مى‌شود.

در قول راوى كه آمده است «فلم يعدلوا» دو احتمال هست:

الف: خبرگان شهادت به فسق اين چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد.

ب: حالشان مجهول مانده، تعديل و تفسيق نشده‌اند.

كدام يك از اين دو احتمال اقرب است؟ آيا روايت ظهور عرفى در تفسيق شهود دارد؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[2]. همان، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 4.