[حكم فقدان بعض الشرائط في الشهود]

[مسألة 13- لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف، وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى‌ والفسق الظاهر حدّوا وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّاالمردود.

ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة.]

عدم اجتماع شرايط در شهود

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر چهار نفر به زنايى شهادت دادند، امّا به جهتى شهادتشان پذيرفته نشود، مانند اين‌كه همگى يا تعدادى از آنان فاسق يا نابينا و فاقد حسّ باشند، با توجّه به اعتبار وصف عدالت و لزوم مشاهده و رؤيت، شهادت اين افراد مردود است و با آن زنا ثابت نمى‌شود و به آنان حدّ قذف مى‌زنند. گويا ملازمه‌اى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف وجود دارد؛ يعنى يا بايد با اين شهادت زنا ثابت شود تا حدّ قذف مترتّب نگردد، و اگر زنا اثبات نشد، بايد حدّ قذف اجرا شود.

2- اگر عدالت يا فسق شهود براى حاكم شرع روشن نباشد، آنان را به سبب حصول شبهه حدّ نمى‌زند.

بيان تفصيل و دليل آن در فرع اوّل‌

گروهى از علما مانند مرحوم شيخ در مبسوط [1] و خلاف‌ [2]، ابن ادريس رحمه الله در كتاب‌ سرائر [3]، ابن سعيد رحمه الله در كتاب‌ جامع‌ [4] و علّامه حلّى رحمه الله در كتاب‌ تحرير الاحكام‌ [5] تفصيلى داده‌اند به‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 9.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 391، مسأله 33.

[3]. السرائر، ج 3، ص 435.

[4] الجامع للشرايع، ص 547 و 548.

[5]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 221؛ المختلف، ج 9، ص 183، مسأله 40.