مى‌كنيم كه شاهد چهارم به اصل زنا شهادت ندهد و در وقوع آن اظهار شكّ و ترديد كند. [1] از مرحوم شيخ طوسى سؤال مى‌شود: دليل اين حمل چيست؟ آيا به واسطه‌ى روايت معارض يا مقابلى دست به اين توجيه زده‌ايد؟ كه در اين مقام، فقط همين يك روايت را داريم. علاوه آن كه اين مسأله تعبّدى است، و براى عقل، در آن نقشى متصوّر نيست؛ چگونه دست از ظاهر روايت بر مى‌داريد؟ اين حمل به نظر ما صحيح نيست.

در نقد سخن صاحب جواهر رحمه الله مى‌گوييم: هر چند حكم وارد در روايت تعبّدى است، امّا اقتصار و اكتفا به مورد روايت و نفى ديگر خصوصيّات زمانى و مكانى، وجهى ندارد.

آيا مى‌توان گفت: روايت فقط در رابطه با تعيين مزنىّ‌بها حكم را گفته، ولى اگر سه شاهد بر وقوع زنا در روز جمعه شهادت دادند و ديگرى نسبت به روز ارتكاب فحشا بى‌اطّلاعى كرد، روايت حكم آن را بيان نمى‌كند.

صاحب رياض رحمه الله‌ [2] براى تعميم، از اجماع مركّب استفاده كرده است و ما بالاتر از آن را ادّعا مى‌كنيم؛ مى‌گوييم: متفاهم عرفى از اين كلام، عدم خصوصيّت براى مورد آن است.

عرف از اين روايت، مورد زمان و مكان را نيز مى‌فهمد و نيازى به اجماع مركّب نداريم. از اين رو، به نظر ما، اگر بعضى از شهود متعرّض خصوصيّات شدند، ديگران نيز ملزم به بيان آن مى‌شوند.

آيا در صورتى كه يكى از شهود، شهادت را مطلق گذاشت و سه نفر شهادت به زناى با زن معيّنى دادند، مى‌توان حكم آن را از روايت فهميد؟ در اين جهت، مقدارى ترديد و تأمّل است؛ هر چند از عبارت مرحوم صاحب جواهر [3] و تحرير الوسيله‌ استفاده مى‌شود بين اين‌ها فرقى نيست؛ ولى به نظر مى‌رسد بين دو فرض تفاوت است. اگر روايت صورت عدم علم به خصوصيّت را بيان كرد، نمى‌توان از آن صورت، اطلاق را فهميد.

در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ هر دو فرض را بنا بر ظاهر متعرّض شده‌اند؛ و با توجّه به اين روايت، احتياط وجوبى بر ذكر خصوصيّت دارند و فرقى بين خصوصيّات نمى‌گذارند.

[1]. الإستبصار، ج 4، ص 218.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 34.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 302.