ورواه الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن.

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه. [1]

فقه الحديث‌: اسناد شيخ طوسى رحمه الله به محمّد بن علىّ بن محبوب صحيح؛ وبقيّه‌ى رجال سند، فطحى و موثّق هستند؛ لذا، اين روايت موثّقه است.

عمّار از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه سه عادل بر زناى او با زن معيّنى شهادت دادند، ليكن چهارمى فقط شهادت به زناى او داده امّا نمى‌داند زنِ مزنىٌّ بها چه كسى بوده است- يعنى اصل وقوع زنا را شهادت مى‌دهد، امّا طرف زنا چه فردى بوده؟ اين را نمى‌داند امام عليه السلام در پاسخ فرمود: حدّ و رجمى نيست.

در اين مقام دو فرض مقصود است: الف: فقط شهادت به وقوع زنا مى‌دهد و بر آن چيزى اضافه نمى‌كند. ب: شهادت به ارتكاب زنا داده و اضافه مى‌كند نمى‌دانم چه كسى زنا كرده است. روايت موثّقه بر فرض دوم دلالت دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌ [2] فرموده است: هر چند اين روايت در چنين فرضى آمده، امّا به كمك اجماع مركّب مى‌توان آن را به تمام خصوصيّات از مكان و زمان و ... تعدّى داد.

بنابراين، اگر بعضى از شهود به بيان خصوصيّتى پرداختند، شهود ديگر نيز بايد از آنان متابعت كرده و خصوصيّت را بيان كنند؛ و اگر به اطلاق اكتفا يا ادّعاى عدم علم به خصوصيّت كنند، اين شهادت مقبول نيست و حدّ و رجم ثابت نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [3] در نقد نظر مرحوم صاحب رياض مى‌گويد: چنين اجماع مركّبى ثابت نشده، و از كلمات اصحاب چنين مطلبى فهميده نمى‌شود. لذا، به روايت در مورد خودش عمل مى‌كنيم. از اين رو، اگر در غير مزنىّ‌بها، به اطلاق يا ادّعاى عدم علم نسبت به خصوصيّت شهادت دهند، به آن ترتيب اثر مى‌دهيم.

شيخ طوسى رحمه الله كه ناقل روايت است، در توجيه آن مى‌گويد: آن را بر موردى حمل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 34.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 302.